ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يُستفاد خلافه من طبيعة العلاقة القانونية بين المدينين، يكون كل واحد من المدينين مسؤولًا تجاه الآخرين بحصص متساوية عن الوفاء الذي تم للدائن.
للمدين الذي أوفى بأكثر من الحصة التي تقع عليه الحق في مطالبة المدينين الآخرين بالمبلغ الزائد الذي دفعه. وفي هذه الحالة لا يجوز للمدين أن يرجع على كل مدين إلا بنسبة حصته.
يلتزم المدينون الآخرون بتحمل المبلغ الذي يتعذر تحصيله من أحد المدينين بالتساوي فيما بينهم.
النص التركي الأصلي
MADDE 167 · 1. Paylaşım
Aksi kararlaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, alacaklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludurlar.
Kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan borçlunun, ödediği fazla miktarı diğer borçlulardan isteme hakkı vardır. Bu durumda borçlu, her bir borçluya ancak payı oranında rücu edebilir.
Borçlulardan birinden alınamayan miktarı, diğer borçlular eşit olarak üstlenmekle yükümlüdürler.