يلتزم المشتري بأن يدفع نقدًا عُشر ثمن البيع النقدي على الأقل في موعد أقصاه وقت التسليم، وأن يسدد الجزء المتبقي من ثمن البيع خلال ثلاث سنوات تلي إبرام العقد.
يجوز لرئيس الجمهورية، بحسب نوع المبيع، أن يخفض مقدار الدفعة المقدمة ومدد السداد القانونية إلى النصف، كما يجوز له أن يرفعها إلى الضعف.
البائع الذي ينقل المبيع إلى المشتري دون أن يستوفي كامل الحد الأدنى للدفعة المقدمة المحدد في القانون، يفقد حقه في المطالبة بالجزء غير المدفوع من الدفعة المقدمة.
تكون باطلة كل زيادة في ثمن البيع تُجرى مقابل التنازل عن الدفعة المقدمة.
النص التركي الأصلي
MADDE 256 · a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi
Alıcı, peşin satış bedelinin en az onda birini en geç teslim anında peşin olarak, satış bedelinin geri kalan kısmını da sözleşmenin kurulmasını izleyen üç yıl içinde ödemekle yükümlüdür.
Cumhurbaşkanı, satılanın türüne göre peşinat miktarı ile yasal ödeme sürelerini yarıya kadar indirebileceği gibi, iki katına kadar çıkartabilir.
Kanunda belirlenen asgari peşinatı tamamen almaksızın, satılanı alıcıya devreden satıcı, peşinatın ödenmeyen kısmı üzerinde istem hakkını kaybeder.
Peşinattan vazgeçilmesi karşılığında, satış bedelinde yapılacak artırma hükümsüzdür.