إذا رجع البائع عن العقد بعد نقل المبيع إلى المشتري بسبب تأخر المشتري في سداد الأقساط، التزم كل من الطرفين برد ما تسلمه. ويجوز للبائع فضلًا عن ذلك أن يطالب ببدل استعمال عادل وبتعويض عن نقص قيمة المبيع الناجم عن استعماله استعمالًا غير اعتيادي. غير أنه لا يجوز للبائع أن يطالب بأكثر مما كان سيحصل عليه لو نُفِّذ العقد في موعده.
إذا رجع البائع عن العقد قبل نقل المبيع بسبب تأخر المشتري في سداد الدفعة المقدمة، فلا يجوز له أن يطالب المشتري إلا بالفائدة القانونية على الدفعة المقدمة غير المدفوعة حتى تاريخ رجوعه عن العقد، وبتعويض عن نقص القيمة الذي لحق بالمبيع بعد إبرام العقد. وإذا اتُّفق على شرط جزائي، فلا يجوز أن يتجاوز عشرة في المائة من ثمن البيع النقدي.
النص التركي الأصلي
MADDE 260 · b. Sözleşmeden dönme
Satıcı, alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi sebebiyle satılanın alıcıya devrinden sonra sözleşmeden dönerse, her iki taraf aldığını geri vermekle yükümlüdür. Satıcı, ayrıca hakkaniyete uygun bir kullanım bedeli ve satılanın olağandışı kullanılması sebebiyle değerinin azalması hâlinde tazminat da isteyebilir. Ancak satıcı, sözleşme zamanında ifa edilmiş olsaydı elde edecek olduğundan fazlasını isteyemez.
Satıcı, alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi yüzünden satılanın devrinden önce sözleşmeden dönerse, alıcıdan sadece ödenmeyen peşinat üzerinden, sözleşmeden döndüğü tarihe kadar işleyecek yasal faiz ile sözleşmenin kurulmasından sonra, satılanın uğramış olduğu değer kaybı sebebiyle tazminat isteyebilir. Ceza koşulu kararlaştırılmışsa, peşin satış bedelinin yüzde onunu aşamaz.