القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 259: a. الحق الخياري للبائع

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الرابع: بعض أنواع البيع A. البيع بالعينة

إذا تأخر المشتري في سداد الدفعة المقدمة، جاز للبائع أن يطالب بالدفعة المقدمة وحدها أو أن يرجع عن العقد.

إذا تأخر المشتري في سداد الأقساط، جاز للبائع أن يطالب بسداد الأقساط المستحقة أو كامل ما تبقى من ثمن البيع دفعة واحدة، أو أن يرجع عن العقد. ولا يجوز للبائع أن يطالب بكامل ما تبقى من ثمن البيع أو أن يرجع عن العقد إلا إذا كان قد احتفظ بهذا الحق صراحةً، وكان المشتري قد تأخر في سداد قسطين متتاليين على الأقل يشكلان عُشر ثمن البيع المتفق عليه على الأقل، أو قسط واحد يشكل ربعه على الأقل، أو القسط الأخير. غير أنه إذا كان المبلغ الذي يجوز للبائع المطالبة به بسبب الرجوع مساويًا لمجموع الأقساط المدفوعة أو أكثر منه، فلا يجوز للبائع الرجوع عن العقد.

يلتزم البائع، قبل استعمال حقه في المطالبة بسداد كامل الجزء المتبقي من ثمن البيع أو في الرجوع عن العقد، بأن يمنح المشتري مهلة لا تقل عن خمسة عشر يومًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 259 · a. Satıcının seçimlik hakkı

Alıcı peşinatı ödemede temerrüde düşerse satıcı, sadece peşinatı isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.

Alıcı taksitleri ödemede temerrüde düşerse satıcı, muaccel olmuş taksitlerin veya geri kalan satış bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Satıcının geri kalan satış bedelinin tamamını isteyebilmesi veya sözleşmeden dönebilmesi, ancak bu hakkı açık biçimde saklı tutmuş olmasına ve alıcının kararlaştırılan satış bedelinin en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ya da en son taksidi ödemede temerrüde düşmüş olmasına bağlıdır. Ancak, satıcının dönme dolayısıyla isteyebileceği miktar, ödenmiş olan taksitler tutarına eşit veya daha fazla ise satıcı sözleşmeden dönemez.

Satıcı, satış bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini isteme veya sözleşmeden dönme haklarını kullanmadan önce, alıcıya en az onbeş günlük bir süre tanımak zorundadır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.