إذا تأخر المشتري في أداء دفعة مسبقة أو أكثر، فلا يجوز للبائع أن يطالب إلا بالدفعات التي حل أجلها. ومع ذلك، إذا حل أجل دفعتين مسبقتين متتاليتين تشكلان عُشر إجمالي الدين على الأقل، أو دفعة مسبقة واحدة تشكل ربع إجمالي الدين على الأقل، أو الدفعة المسبقة الأخيرة، ثبت للبائع فضلًا عن ذلك حق الرجوع عن العقد بعد انقضاء مهلة سداد مدتها شهر واحد يمنحها للمشتري.
إذا رجع البائع عن عقد تكون مدة السداد فيه سنة أو أقل، يسري حكم الفقرة 2 من المادة 260 بطريق القياس. وفي العقود التي تتجاوز مدتها سنة، لا يجوز للبائع أن يطالب إلا بمبلغ العدول المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 269 وبالتعويض عن أضراره التي تتجاوز متوسط فائدة الودائع المصرفية الواجب أداؤها إلى المشتري.
في العقود التي تزيد مدتها على سنة، إذا طالب المشتري المتأخر بنقل المال، جاز للبائع أن يطالب، مع الفائدة القانونية على أصل المبلغ، بالتعويض عن النقص الذي يطرأ على قيمة المال بعد طلب النقل. وإذا نُص على شرط جزائي، فلا يجوز أن يتجاوز مقداره عشرة في المائة من ثمن البيع.
في الحالات التي يكون فيها المبيع قد نُقل، يسري حكم الفقرة 1 من المادة 260 بشأن الرجوع.
النص التركي الأصلي
MADDE 271 · c. Alıcının temerrüdü
Alıcı bir veya daha çok ön ödemede temerrüde düşerse satıcı, ancak vadesi gelmiş olan ödemeleri isteyebilir. Bununla birlikte, toplam alacağın en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen iki ön ödemenin veya toplam alacağın en az dörtte birini oluşturan bir tek ön ödemenin ya da sonuncu ön ödemenin vadesi gelmişse satıcı, ayrıca alıcıya tanıyacağı bir aylık ödeme süresinin geçmesinden sonra sözleşmeden dönme hakkına sahip olur.
Satıcı, ödeme süresi bir yıl veya daha az olan sözleşmeden dönerse, 260 ıncı maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır. Süresi bir yılı aşan sözleşmelerde satıcı, ancak 269 uncu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen cayma parasını ve alıcıya ödenmesi gereken ortalama banka mevduat faizini aşan zararlarının giderilmesini isteyebilir.
Bir yıldan daha uzun süreli sözleşmelerde temerrüde düşmüş olan alıcının malın devrini istemesi hâlinde satıcı, yasal anapara faizi ile birlikte, devir isteminden sonra malın değerinde oluşacak eksilmelerin giderilmesini isteyebilir. Ceza koşulu öngörülmüşse miktarı, satış bedelinin yüzde onunu geçemez.
Satılanın devredilmiş olduğu hâllerde, dönme konusunda 260 ıncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.