القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 253: 1. تعريفه وشكله ومضمونه

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الرابع: بعض أنواع البيع A. البيع بالعينة

البيع بالتقسيط هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بتسليم المنقول المبيع إلى المشتري قبل سداد ثمن البيع، ويلتزم فيه المشتري بسداد ثمن البيع على أجزاء.

لا يكون عقد البيع بالتقسيط صحيحًا ما لم يُبرم كتابةً.

في حال بيع المال في إطار النشاط التجاري للبائع، تُذكر في العقد الأمور الآتية:

1. اسم كل من الطرفين وموطنه.

2. محل البيع.

3. ثمن البيع النقدي للمبيع.

4. الثمن الإضافي الذي يُحدَّد بسبب السداد بالتقسيط.

5. إجمالي ثمن البيع.

6. جميع الأداءات الأخرى التي يلتزم بها المشتري نقدًا أو عينًا.

7. مبلغ الدفعة المقدمة والأقساط ومواعيد استحقاقها، وعدد الأقساط على ألا يقل عن اثنين.

8. حق المشتري في الرجوع، خلال سبعة أيام، عن إعلان إرادته بشأن إبرام العقد.

9. شروط الاتفاق المتعلقة بالاحتفاظ بالملكية أو بحوالة دين ثمن البيع، إن كان منصوصًا عليها.

10. الفائدة الواجب أداؤها في حالة التأخر أو تأجيل موعد الاستحقاق، على ألا تتجاوز سعر الفائدة القانونية بأكثر من ثلاثين في المائة.

11. مكان إبرام العقد وتاريخه.

النص التركي الأصلي

MADDE 253 · 1. Tanımı, şekli ve içeriği

Taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin ödenmesinden önce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satıştır.

Taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.

Malın satıcının ticari faaliyeti kapsamında satılması hâlinde, sözleşmede aşağıdaki hususlar belirtilir:

1. Tarafların adı ve yerleşim yeri.

2. Satışın konusu.

3. Satılanın peşin satış bedeli.

4. Taksitle ödeme sebebiyle belirtilecek ilave bedel.

5. Toplam satış bedeli.

6. Alıcının nakden veya aynen üstlendiği diğer bütün edimler.

7. Peşinat ve taksitlerin tutarı ile vadesi ve ikiden az olmamak üzere taksit sayısı.

8. Alıcının yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı.

9. Öngörülmüşse, mülkiyetin saklı tutulmasına veya satış bedeli alacağının devrine ilişkin anlaşma kayıtları.

10. Temerrüt veya vadenin ertelenmesi durumunda, yasal faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere ödenecek faiz.

11. Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.