القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 241: 2. شروطه وأحكامه

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثالث: بيع العقار والحقوق المنشئة لعلاقة بيع

يلتزم البائع أو المشتري بإخطار صاحب حق الشفعة، عن طريق الكاتب العدل، بإبرام عقد البيع ومضمونه.

إذا أُلغي عقد البيع بعد استعمال حق الشفعة، أو لم تتم المصادقة عليه لأسباب تتعلق بشخص المشتري، فلا يجوز الاحتجاج بذلك في مواجهة صاحب حق الشفعة.

ما لم ينص العقد المنشئ لحق الشفعة على خلاف ذلك، يكتسب صاحب حق الشفعة العقار بالشروط المتعلقة بالبيع التي اتفق عليها البائع مع الشخص الثالث.

تطبق الأحكام المتقدمة أيضًا على التصرفات التي تعادل البيع من الناحية الاقتصادية.

النص التركي الأصلي

MADDE 241 · 2. Koşulları ve hükümleri

Satıcı veya alıcı, satış sözleşmesinin yapıldığını ve içeriğini önalım hakkı sahibine noter aracılığıyla bildirmek zorundadır.

Önalım hakkı kullanıldıktan sonra satış sözleşmesi ortadan kaldırılırsa ya da alıcının şahsından kaynaklanan sebeplerle onaylanmazsa, bu durum önalım hakkı sahibine karşı ileri sürülemez.

Önalım hakkını kuran sözleşmede aksi öngörülmemişse, önalım hakkı sahibi taşınmazı, satıcının üçüncü kişiyle kararlaştırdığı satışa ilişkin koşullarla kazanır.

Ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlemlerde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.