القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 229: a. بوجه عام

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثاني: بيع المنقول

يلتزم المشتري الذي يرجع عن عقد البيع برد المبيع إلى البائع مع المنافع التي حصل عليها منه. وفي المقابل يجوز للمشتري أن يطالب البائع بما يأتي:

1. رد ثمن البيع الذي دفعه مع فوائده.

2. دفع نفقات التقاضي والنفقات التي بذلها على المبيع، كما في حالة الاستحقاق الكلي للمبيع.

3. تعويض الضرر المباشر الناشئ عن المال المعيب.

يلتزم البائع، ما لم يثبت أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إليه، بتعويض الأضرار الأخرى للمشتري أيضًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 229 · a. Genel olarak

Satış sözleşmesinden dönen alıcı, satılanı, ondan elde ettiği yararları ile birlikte satıcıya geri vermekle yükümlüdür. Buna karşılık alıcı da, satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir:

1. Ödemiş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte geri verilmesi.

2. Satılanın tamamen zaptında olduğu gibi, yargılama giderleri ile satılan için yapmış olduğu giderlerin ödenmesi.

3. Ayıplı maldan doğan doğrudan zararının giderilmesi.

Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının diğer zararlarını da gidermekle yükümlüdür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.