في الحالات التي يكون فيها البائع مسؤولًا عن عيوب المبيع، يجوز للمشتري أن يستعمل أحد الحقوق الخيارية الآتية:
1. الرجوع عن العقد مع إعلان استعداده لرد المبيع.
2. الاحتفاظ بالمبيع وطلب إنقاص ثمن البيع بنسبة العيب.
3. طلب إصلاح المبيع مجانًا على أن تكون جميع النفقات على عاتق البائع، ما لم يستلزم ذلك نفقات مفرطة.
4. طلب استبدال المبيع بمثيل له خالٍ من العيب، إن أمكن ذلك.
يظل حق المشتري في طلب التعويض وفقًا للأحكام العامة محفوظًا.
يجوز للبائع أن يمنع المشتري من استعمال حقوقه الخيارية بأن يسلمه فورًا مثيلًا خاليًا من العيب للمال نفسه ويعوضه عن كامل الضرر الذي لحق به.
في حالة استعمال المشتري حقه في الرجوع عن العقد، يجوز للقاضي، إذا كانت الظروف لا تبرر ذلك، أن يحكم بإصلاح المبيع أو بإنقاص ثمن البيع.
إذا كان النقص في قيمة المبيع قريبًا جدًا من ثمن البيع، فلا يجوز للمشتري إلا أن يستعمل أحد الحقين: الرجوع عن العقد أو طلب استبدال المبيع بمثيل له خالٍ من العيب.
النص التركي الأصلي
MADDE 227 · a. Genel olarak
Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:
1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.
3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.
Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.
Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.
Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir.
Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.