القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 215: a. الإخطار بالدعوى

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثاني: بيع المنقول

إذا أخطر المشتري الذي يواجه خطر انتزاع المبيع من يده البائعَ بالدعوى المرفوعة ضده، وجب على البائع، بحسب مقتضى الحال ووفقًا لقواعد الإجراءات، إما أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري، وإما أن يحل محل المشتري فيتابع الدعوى ويدافع فيها في مواجهة الشخص الثالث.

إذا تم الإخطار في وقت ملائم للتدخل في الدعوى والدفاع فيها، فإن الحكم الصادر ضد المشتري يرتب أثره تجاه البائع أيضًا، ما لم يثبت أنه صدر بسبب الخطأ الجسيم للمشتري.

إذا لم يُخطَر البائع بالدعوى لأسباب لا تُنسب إلى المشتري، تحلل البائع من المسؤولية بقدر ما يثبت أنه لو أُخطر في الوقت المناسب لأمكن الحصول على حكم أكثر ملاءمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 215 · a. Davanın bildirimi

Satılanın elinden alınması tehlikesi ile karşılaşan alıcı, kendisine karşı açılan davayı satıcıya bildirdiği zaman satıcı, durumun gereğine göre ve yargılama usulü uyarınca ya alıcının yanında davaya katılmak ya da alıcı yerine geçerek üçüncü kişiye karşı davayı takip etmek ve savunmak zorundadır.

Bildirme, davaya katılmaya ve savunmaya elverişli bir zamanda yapılmışsa, alıcının aleyhinde verilen hüküm, onun ağır kusuru yüzünden verildiği ispat edilmedikçe, satıcı için de sonuç doğurur.

Dava, kendisine yüklenilemeyen sebeplerden dolayı satıcıya bildirilmemişse satıcı, zamanında bildirilmiş olsaydı daha elverişli bir hüküm elde edilebileceğini ispatladığı ölçüde sorumluluktan kurtulur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.