يكون البائع مسؤولًا ليس فقط عن عدم توافر الصفات التي أعلنها للمشتري بأي وجه كان في المبيع، بل أيضًا عن وجود العيوب المادية أو القانونية أو الاقتصادية المخالفة للنوعية أو للكمية المؤثرة في النوعية، والتي تزيل قيمة المبيع من حيث الغرض من استعماله أو المنافع التي يتوقعها المشتري منه أو تنقصها نقصًا كبيرًا.
ويكون البائع مسؤولًا عن هذه العيوب ولو لم يكن يعلم بوجودها.
النص التركي الأصلي
MADDE 219 · a. Genel olarak
Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.
Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.