القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 216: b. تسليم المبيع دون حكم قضائي

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثاني: بيع المنقول

تستمر مسؤولية البائع عن الاستحقاق في الحالات الآتية:

1. إذا اعترف المشتري، دون انتظار حكم قضائي، بحق الشخص الثالث وفقًا لقواعد حسن النية وسلَّمه المبيع.

2. إذا قام المشتري، دون انتظار رفع الشخص الثالث الدعوى ضده، بإنذار البائع دون تأخير بأن يحسم بطريق الدعوى النزاع المتعلق بادعاء الحق على المبيع، وإلا لجأ إلى التحكيم، ثم لجأ إلى التحكيم لعدم حصوله على نتيجة من ذلك.

وتستمر مسؤولية البائع كذلك إذا أثبت المشتري أنه كان ملزمًا بتسليم المبيع إلى الشخص الثالث.

النص التركي الأصلي

MADDE 216 · b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme

Satıcının zapttan sorumluluğu aşağıdaki hâllerde devam eder:

1. Alıcı, bir mahkeme kararı beklemeksizin üçüncü kişinin hakkını dürüstlük kurallarına uygun olarak tanımış ve satılanı ona vermişse.

2. Alıcı, üçüncü kişinin kendisine karşı dava açmasını beklemeden, satıcıyı satılan üzerindeki hak iddiasına ilişkin uyuşmazlığı dava yoluyla çözümlemesi, aksi takdirde tahkim yoluna başvuracağı konusunda gecikmeksizin uyarmış ve bundan sonuç alamadığı için tahkim yoluna başvurmuşsa.

Satıcının sorumluluğu, alıcının satılanı üçüncü kişiye vermekle yükümlü olduğunu ispat etmesi durumunda da devam eder.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.