القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 223: a. بوجه عام

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثاني: بيع المنقول

يجب على المشتري أن يفحص حالة المبيع الذي تسلمه بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقًا للمجرى العادي للأمور، وإذا وجد في المبيع عيبًا يستوجب مسؤولية البائع، وجب عليه إخطاره به خلال مدة مناسبة.

إذا أهمل المشتري الفحص والإخطار، عُدَّ قابلًا للمبيع. غير أن هذا الحكم لا يطبق إذا كان في المبيع عيب لا يمكن الكشف عنه بالفحص العادي. وإذا تبين وجود مثل هذا العيب لاحقًا، وجب إخطار البائع به فورًا؛ وإلا عُدَّ المبيع مقبولًا بهذا العيب.

النص التركي الأصلي

MADDE 223 · a. Genel olarak

Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır.

Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.