القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 212: a. القاعدة والاستثناء

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثاني: بيع المنقول

في حالة تأخر البائع، تطبق الأحكام العامة المتعلقة بتأخر المدين.

في البيوع التجارية التي حُدِّدت فيها مدة معينة لنقل الحيازة، إذا وقع البائع في التأخر، يُفترض أن المشتري قد عدل عن طلب التسليم وأنه يطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام.

إذا كان المشتري ينوي طلب تسليم المبيع، وجب عليه إخطار البائع بذلك فور انقضاء المدة المحددة.

النص التركي الأصلي

MADDE 212 · a. Kural ve ayrık durum

Satıcının temerrüdü hâlinde, borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümler uygulanır.

Zilyetliğin devri için belirli bir süre konulmuş olan ticari satışlarda, satıcı temerrüde düşerse alıcının, devir isteminden vazgeçerek borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini istediği kabul edilir.

Alıcı, satılanın devredilmesini isteme niyetinde ise, belirlenen sürenin bitiminde bunu satıcıya hemen bildirmek zorundadır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.