إذا أخلّ أحد ملاك الطوابق، بعدم وفائه بالديون والالتزامات الواقعة عليه بموجب هذا القانون، بحقوق ملاك الطوابق الآخرين إلى درجة تجعل الوضع لا يُحتمل بالنسبة إليهم، جاز لهم أن يطلبوا من القاضي نقل حق ملكية مالك الطابق ذلك على وحدته المستقلة إليهم.
فقرة ثانية معدَّلة: 14/11/2007، القانون رقم 5711، المادة 12 يتوقف رفع الدعوى ضد مالك الطابق هذا لنقل ملكية الوحدة المستقلة إلى ملاك الطوابق الآخرين بنسبة حصصهم في الأرض، مقابل دفع قيمة هذه الملكية في أقرب تاريخ إلى الحكم إلى مالك الطابق ذلك، على صدور قرار من ملاك الطوابق الآخرين بأغلبية العدد وحصص الأرض، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وإذا لم يرغب بعض ملاك الطوابق في رفع هذه الدعوى رغم هذا القرار، رفعها ملاك الطوابق الآخرون، ويمنح القاضي، قبل إصدار الحكم، المدعين مهلة مناسبة يحددها من تلقاء نفسه لإيداع ثمن النقل في حساب لأجل مدته ثلاثة أشهر في مصرف، ليُدفع لاحقا إلى صاحب الحق، ولتقديم الإيصال. وعند تقديم المستند الذي يثبت إيداع ثمن النقل في المهلة وقبول الدعوى، يقضي القاضي بنقل ملكية الوحدة المستقلة للمدعى عليه إلى ملاك الطوابق الذين رفعوا الدعوى بنسبة حصصهم في الأرض، وبدفع ثمن النقل مع فوائده المستحقة إلى المدعى عليه.
في الحالات الآتية، يُفترض في جميع الأحوال وجود حالة عدم الاحتمال المذكورة في الفقرة الأولى:
a) التسبب في اتخاذ إجراءات تنفيذ أو دعوى ضده ثلاث مرات خلال سنتين تقويميتين بسبب عدم دفعه الديون الواقعة عليه من النفقات المشتركة والسلفة؛
b) الإصرار بصورة مستمرة لمدة سنة على الإخلال بحقوق ملاك الطوابق الآخرين بعدم الوفاء بالديون والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، رغم الأمر الصادر وفقا للمادة 33 عن قاضي الصلح المدني في المكان الذي يقع فيه العقار الرئيسي؛
c) القيام بأفعال منافية للأخلاق والآداب باستعمال وحدته المستقلة بيتا للمواعيد المشبوهة أو دارا للقمار أو مكانا مماثلا.
فقرة رابعة معدَّلة: 14/11/2007، القانون رقم 5711، المادة 12 يسقط حق الدعوى المنصوص عليه في هذه المادة إذا لم يُستعمل خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بقرار رفع الدعوى الذي اتخذه ملاك الطوابق بشأن النقل، وفي جميع الأحوال خلال خمس سنوات من نشوء حق الدعوى، أو إذا زال سبب الدعوى.
B) ديون أصحاب حق الارتفاق الطابقي:
النص التركي الأصلي
MADDE 25
Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.
(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.
Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir :
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;
b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;
c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.
(Değişik dördüncü fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.
B) Kat irtifakı sahiplerinin borçları: