القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون ملكية الطوابق

المادة 26

الفصل الأول: الأحكام العامة

يلتزم أصحاب حق الارتفاق الطابقي التزاما متبادلا بالوفاء في الوقت المحدد بالديون الواقعة عليهم لإتمام البناء الذي سيُشيَّد على الأرض المشتركة محل هذا الحق، بقصد تحويله لاحقا إلى ملكية طوابق، وفقا للعقد والمخطط، وبتسهيل أعمال البناء وفقا لقواعد حسن النية.

فقرة ثانية معدَّلة: 14/11/2007، القانون رقم 5711، المادة 13 إذا لم يفِ أحد أصحاب حق الارتفاق الطابقي بالديون الواقعة عليه خلال شهرين من تاريخ الإنذار الموجَّه إليه بواسطة كاتب العدل، رغم هذا الإنذار، يقضي القاضي، بناء على طلب كتابي من الآخرين، بنقل حصته في الأرض وحق الارتفاق الطابقي الخاص به إلى الشركاء الآخرين بنسبة حصصهم في الأرض، مقابل قيمتهما في أقرب تاريخ إلى الحكم.

إذا سقط حق الارتفاق الطابقي بسبب تعذر إنشاء البناء خلال المدة القانونية نتيجة خطأ أحد أصحاب حق الارتفاق الطابقي، يلتزم الطرف المخطئ بتعويض الضرر الذي لحق بالآخرين بسبب ذلك.

الفصل الخامس

إدارة العقار الرئيسي

A) الجمعية العامة:

النص التركي الأصلي

MADDE 26

Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/13 md.) Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar verir.

Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebebiyle kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Anagayrimenkulün Yönetimi

A) Genel kurul:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.