القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 429: B. الاستشارة القانونية

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثالث: الوصاية › الفصل الأول: نظام الوصاية › الفرع الخامس: القوامة والاستشارة القانونية A. الحالات المستوجبة للقوامة

يُعيَّن مستشار قانوني لكل شخص راشد لا يوجد سبب كافٍ للحجر عليه ولكن يُرى من الضروري تقييد أهلية الأداء لديه لحمايته، ليؤخذ رأيه في الأعمال الآتية:

1. رفع الدعوى وإجراء الصلح،

2. شراء العقارات وبيعها ورهنها وإنشاء أي حق عيني آخر عليها،

3. شراء الأوراق التجارية القيّمة وبيعها ورهنها،

4. أعمال البناء الخارجة عن حدود الإدارة العادية،

5. الإقراض والاقتراض،

6. قبض رأس المال،

7. الهبة،

8. الالتزام بموجب السندات التجارية (الكمبيالات)،

9. الكفالة.

ويجوز في الشروط ذاتها نزع سلطة الشخص في إدارة ذمته المالية، مع الاحتفاظ بحقه في التصرف في إيراداته كما يشاء.

النص التركي الأصلي

MADDE 429 · B. Yasal danışmanlık

Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:

1. Dava açma ve sulh olma,

2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,

3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,

4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,

5. Ödünç verme ve alma,

6. Ana parayı alma,

7. Bağışlama,

8. Kambiyo taahhüdü altına girme,

9. Kefil olma.

Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.