القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 427: 1. بحكم القانون

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثالث: الوصاية › الفصل الأول: نظام الوصاية › الفرع الخامس: القوامة والاستشارة القانونية A. الحالات المستوجبة للقوامة

تتخذ سلطة الوصاية التدابير اللازمة بشأن الأموال التي لا تعود إدارتها إلى أحد، وتعيّن على وجه الخصوص قيّماً للإدارة في الحالات الآتية:

1. إذا غاب شخص منذ مدة طويلة ولم يُعرف مكان إقامته،

2. إذا كان الشخص عاجزاً عن إدارة ذمته المالية بنفسه أو عن تعيين ممثل لذلك، مع عدم وجود سبب كافٍ لوضعه تحت الوصاية،

3. إذا كانت حقوق الإرث في تركة ما غير محددة بعد أو اقتضت ذلك مصالح الجنين،

4. إذا افتقر شخص اعتباري إلى الأجهزة اللازمة ولم يتسنَّ تأمين إدارته بطريق آخر،

5. إذا لم يتسنَّ تأمين وسيلة لإدارة أو إنفاق الأموال وسائر المساعدات المجموعة من الجمهور لعمل خيري أو لعمل آخر يستهدف النفع العام.

النص التركي الأصلي

MADDE 427 · 1. Kanun gereği

Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hâllerde bir yönetim kayyımı atar:

1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,

2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,

3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,

4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa,

5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.