يجوز لكل واحد من الورثة أن يطلب قسمة التركة في أي وقت، ما لم يكن ملزمًا بمقتضى عقد أو قانون بالبقاء في الشركة.
يجوز لكل وارث أن يطلب من محكمة الصلح المدنية الحكم بقسمة أموال معيّنة من التركة عينًا، أو بطريق البيع إذا تعذر ذلك. ويُجري القاضي، بناءً على طلب أحد الورثة، القسمة آخذًا في الاعتبار التركة في مجموعها وكل مال من أموالها، وذلك بتخصيص كل عقار بكامله لوارث واحد متى أمكن ذلك. ويُحقَّق التعادل بين حصص الإرث بتسوية الفرق بين قيم العقارات المخصصة للورثة عن طريق دفع مبلغ نقدي.
إذا كان من شأن إجراء القسمة فورًا أن ينقص قيمة المال محل القسمة أو قيمة التركة نقصًا كبيرًا، جاز لقاضي الصلح، بناءً على طلب أحد الورثة، أن يقرر تأجيل قسمة هذا المال أو التركة.
النص التركي الأصلي
MADDE 642 · B. Paylaşmayı isteme hakkı
Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir.
Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.
Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.