القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 355: 5. حظر إعادة التأجير

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع: عقد الإيجار › الفرع الثاني: إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة

إذا حصل المؤجر على إخلاء المأجور بسبب الحاجة، فلا يجوز له، دون سبب مشروع، تأجير المأجور لغير المستأجر السابق ما لم تنقضِ ثلاث سنوات.

لا يجوز، دون سبب مشروع، تأجير العقارات التي تم إخلاؤها لغرض إعادة البناء والتعمير إلى الغير بحالتها السابقة ما لم تنقضِ ثلاث سنوات. وللمستأجر السابق حق الأولوية في استئجار العقارات التي تمت إعادة بنائها وتعميرها بحالتها الجديدة وببدل الإيجار الجديد. ويجب استعمال هذا الحق خلال شهر واحد يلي الإخطار الكتابي الذي يوجهه المؤجر؛ وما لم ينقضِ حق الأولوية هذا، لا يجوز تأجير العقار إلى الغير قبل انقضاء ثلاث سنوات.

إذا خالف المؤجر هذه الأحكام، التزم بأن يدفع للمستأجر السابق تعويضًا لا يقل عن بدل إيجار سنة واحدة المدفوع في سنة الإيجار الأخيرة.

النص التركي الأصلي

MADDE 355 · 5. Yeniden kiralama yasağı

Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.