تكون اتفاقات الطرفين بشأن بدل الإيجار الواجب التطبيق في فترات الإيجار المجددة صحيحة بشرط ألا تتجاوز نسبة التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك في سنة الإيجار السابقة. وتسري هذه القاعدة أيضًا على عقود الإيجار التي تزيد مدتها على سنة واحدة.
إذا لم يبرم الطرفان اتفاقًا بشأن هذه المسألة، يحدد القاضي بدل الإيجار وفقًا لقواعد الإنصاف، مع مراعاة حالة المأجور، بشرط ألا يتجاوز نسبة التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك لسنة الإيجار السابقة.
بصرف النظر عما إذا كان الطرفان قد أبرما اتفاقًا بشأن هذه المسألة أم لا، يحدد القاضي في عقود الإيجار التي تزيد مدتها على خمس سنوات أو التي تجدد بعد خمس سنوات، وفي نهاية كل خمس سنوات تالية، بدل الإيجار الواجب التطبيق في سنة الإيجار الجديدة على نحو منصف، مع مراعاة نسبة التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك وحالة المأجور وبدلات الإيجار المماثلة. ويجوز تعديل بدل الإيجار المحدد على هذا النحو في سنة الإيجار التالية لكل خمس سنوات وفقًا للمبادئ الواردة في الفقرات السابقة.
إذا اتُّفق في العقد على بدل الإيجار بعملة أجنبية، فلا يجوز إجراء أي تعديل على بدل الإيجار ما لم تنقضِ خمس سنوات، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1567 المؤرخ 20/2/1930 بشأن حماية قيمة العملة التركية. غير أن حكم المادة 138 من هذا القانون المعنونة “صعوبة الأداء المفرطة” يظل محفوظًا. وعند تحديد بدل الإيجار بعد انقضاء خمس سنوات، يطبَّق حكم الفقرة الثالثة مع مراعاة التغيرات في قيمة العملة الأجنبية أيضًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 344 · II. Belirlenmesi2
Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.
Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.