القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 342: D. تقديم المستأجر للضمان

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع: عقد الإيجار › الفرع الثاني: إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة

في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة، إذا فُرض على المستأجر بموجب العقد التزام بتقديم ضمان، فلا يجوز أن يتجاوز هذا الضمان أجرة ثلاثة أشهر.

إذا اتُّفق على تقديم نقود أو أوراق تجارية ذات قيمة كضمان، أودع المستأجر النقود في حساب ادخار لأجل، والأوراق ذات القيمة لدى أحد المصارف، على ألا يجوز سحبها دون موافقة المؤجر. ولا يجوز للمصرف رد الضمانات إلا برضا الطرفين أو بصيرورة إجراءات التنفيذ قطعية أو استنادًا إلى حكم قضائي قطعي.

إذا لم يُخطر المؤجر المصرفَ كتابةً، خلال ثلاثة أشهر تلي انتهاء عقد الإيجار، بأنه رفع دعوى على المستأجر تتعلق بعقد الإيجار أو باشر إجراءات ملاحقة عن طريق التنفيذ أو الإفلاس، التزم المصرف برد الضمان بناءً على طلب المستأجر.

النص التركي الأصلي

MADDE 342 · D. Kiracının güvence vermesi2

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.

Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.

Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.