في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة، ما لم يوجه المستأجر إخطارًا قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من انتهاء مدة العقود محددة المدة، يُعتبر العقد ممددًا لسنة واحدة بالشروط ذاتها. ولا يجوز للمؤجر إنهاء العقد استنادًا إلى انتهاء مدته. غير أنه يجوز للمؤجر، في نهاية مدة التمديد البالغة عشر سنوات، إنهاء العقد دون إبداء أي سبب، بشرط توجيه إخطار قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة تمديد تلي هذه المدة.
في عقود الإيجار غير محددة المدة، يجوز للمستأجر في أي وقت، وللمؤجر بعد مضي عشر سنوات على بداية الإيجار، إنهاء العقد بإخطار الفسخ وفقًا للأحكام العامة.
في الحالات التي يجوز فيها استعمال حق الفسخ وفقًا للأحكام العامة، يجوز للمؤجر أو المستأجر إنهاء العقد.
النص التركي الأصلي
MADDE 347 · 1. Genel olarak
Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.
Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.