القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 366: F. حظر الإيجار من الباطن ونقل حق الاستعمال

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع: عقد الإيجار › الفرع الثالث: إيجار الثمار

لا يجوز للمستأجر، دون موافقة المؤجر، تأجير المأجور إلى الغير، كما لا يجوز له نقل حق الاستعمال والاستغلال إلى الغير. غير أنه يجوز للمستأجر تأجير بعض الأماكن الموجودة في المأجور، بشرط ألا يستلزم ذلك تغييرًا يُلحق ضررًا بالمؤجر.

تُطبق القواعد المتعلقة بالإيجار من الباطن، عن طريق القياس، على عقود الإيجار هذه التي يبرمها المستأجر مع الغير.

النص التركي الأصلي

MADDE 366 · F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı

Kiracı, kiraya verenin rızası olmaksızın kiralananı başkasına kiraya veremeyeceği gibi, kullanım ve işletme hakkını da başkasına devredemez. Ancak kiracı, kiralananda bulunan bazı yerleri, kiraya veren için zarar doğuracak bir değişikliği gerektirmemek koşuluyla kiraya verebilir.

Kiracının, başkasıyla yaptığı bu kira sözleşmelerine, alt kiraya ilişkin kurallar, kıyas yoluyla uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.