القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 437: a. في الإنهاء لسبب مشروع

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل السادس: عقود الخدمة › الفرع الأول: عقد الخدمة العام

إذا نشأت الأسباب المشروعة للإنهاء عن عدم التزام أحد الطرفين بالعقد، التزم ذلك الطرف بالتعويض الكامل عن الضرر الذي تسبب فيه، مع مراعاة جميع الحقوق المستندة إلى علاقة الخدمة.

وفي الحالات الأخرى، يقدّر القاضي بحرية النتائج المالية للإنهاء لسبب مشروع، مراعيًا جميع الظروف والأحوال.

النص التركي الأصلي

MADDE 437 · a. Haklı sebeple fesihte

Haklı fesih sebepleri, taraflardan birinin sözleşmeye uymamasından doğmuşsa o taraf, sebep olduğu zararı, hizmet ilişkisine dayanan bütün haklar göz önünde tutularak, tamamen gidermekle yükümlüdür.

Diğer durumlarda hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak haklı sebeple feshin maddi sonuçlarını serbestçe değerlendirir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.