القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 445: 2. تقييده

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل السادس: عقود الخدمة › الفرع الأول: عقد الخدمة العام

لا يجوز أن يتضمن حظر المنافسة قيودًا غير مناسبة من حيث المكان والزمان ونوع الأعمال على نحو يعرّض المستقبل الاقتصادي للعامل للخطر بما يخالف الإنصاف، ولا يجوز أن تتجاوز مدته سنتين إلا في ظروف وأحوال خاصة.

يجوز للقاضي أن يقيد حظر المنافسة المفرط من حيث نطاقه أو مدته، مقدّرًا بحرية جميع الظروف والأحوال، ومراعيًا على نحو منصف الأداء المقابل الذي قد يكون صاحب العمل قد التزم به.

النص التركي الأصلي

MADDE 445 · 2. Sınırlandırılması

Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz.

Hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.