القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 435: a. الأسباب المشروعة

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل السادس: عقود الخدمة › الفرع الأول: عقد الخدمة العام

يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد فورًا لأسباب مشروعة. ويجب على الطرف الذي ينهي العقد أن يبلغ سبب الإنهاء كتابةً.

يُعد سببًا مشروعًا كل ظرف وحالة لا يمكن معها، وفقًا لقواعد حسن النية، أن يُتوقع من الطرف الذي ينهي العقد الاستمرار في علاقة الخدمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 435 · a. Haklı sebepler

Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf, fesih sebebini yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.