إذا أصبح قيام المندوب التجاري بأعمال التسويق مستحيلًا دون خطأ منه، وكان يجب بمقتضى العقد أو القانون أن يُدفع له الأجر حتى في هذه الحالة، حُدد الأجر على أساس الأجر الثابت والتعويض المناسب الذي قد يُدفع بسبب فوات العمولة. غير أنه إذا كانت العمولة أقل من خُمس الأجر، جاز الاتفاق كتابةً على عدم دفع تعويض بسبب فوات العمولة.
إذا تقاضى المندوب التجاري أجره كاملًا رغم عدم تمكنه من القيام بأعمال التسويق دون خطأ منه، التزم، بناءً على طلب صاحب العمل، بأن يؤدي في منشأته الأعمال التي يستطيع القيام بها والتي يمكن أن تُتوقع منه.
النص التركي الأصلي
MADDE 456 · 3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi
Pazarlamacının pazarlama işlerini yürütmesi, kendi kusuru olmaksızın imkânsız hâle gelir ve sözleşme veya kanun gereği bu hâlde bile kendisine ücret ödenmesi gerekirse ücret, sabit ücrete ve komisyonun kaybı sebebiyle ödenebilecek uygun tazminata göre belirlenir. Ancak komisyon, ücretin beşte birinden az ise, komisyon kaybı sebebiyle tazminat ödenmeyeceği yazılı olarak kararlaştırılabilir.
Pazarlamacı, pazarlama işlerini kendi kusuru olmaksızın yürütme imkânını bulamamasına karşın ücretinin tamamını almışsa, işverenin istemi üzerine, kendisinin yapabileceği ve kendisinden beklenebilecek işleri onun işletmesinde yapmakla yükümlüdür.