(1) في الحالات التي يتوقف فيها إجراء التحقيق والملاحقة على الحصول على إذن أو قرار أو على نتيجة مسألة يجب الفصل فيها من جهة أخرى، يتوقف تقادم الدعوى إلى حين الحصول على الإذن أو القرار أو الفصل في المسألة، وبالنسبة إلى فاعل الجريمة الذي صدر بحقه قرار وفقًا للقانون بأنه فارّ، إلى حين رفع هذا القرار.
(2) فيما يتعلق بجريمة ما، في حالة:
a) أخذ إفادة أحد المشتبه بهم أو المتهمين أو استجوابه أمام المدعي العام،
b) صدور قرار بتوقيف أحد المشتبه بهم أو المتهمين،
c) تنظيم لائحة اتهام بشأن الجريمة،
d) صدور حكم بالإدانة، ولو بحق بعض المتهمين فقط،
ينقطع تقادم الدعوى.
(3) عند انقطاع تقادم الدعوى، تبدأ مدة التقادم في السريان من جديد. وفي حالة وجود أكثر من سبب يقطع تقادم الدعوى، تبدأ مدة التقادم في السريان من جديد اعتبارًا من تاريخ تحقق آخر سبب للانقطاع.
(4) في حالة الانقطاع، تمتد مدة التقادم بما لا يتجاوز نصف المدة المحددة في القانون للجريمة المعنية.
النص التركي الأصلي
MADDE 67 · Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
(1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur.
(2) Bir suçla ilgili olarak;
a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,
b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,
c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,
d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,
halinde, dava zamanaşımı kesilir.
(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.
(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.