(1) في حالة الإدانة بالجرائم العمدية المرتكبة لمصلحة شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص يمارس نشاطه استنادًا إلى إذن صادر عن مؤسسة عامة، بمشاركة أجهزته أو ممثليه وعن طريق إساءة استعمال الصلاحية التي يمنحها هذا الإذن، يُقضى بإلغاء الإذن.
(2) تُطبَّق أحكام المصادرة كذلك على الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص في الجرائم المرتكبة لمصلحتهم.
(3) في الحالات التي قد يؤدي فيها تطبيق أحكام الفقرات السابقة إلى نتائج أشد مما يتناسب مع الفعل المرتكب، يجوز للقاضي ألا يحكم بهذه التدابير.
(4) تُطبَّق أحكام هذه المادة في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
النص التركي الأصلي
MADDE 60 · Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
(1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar verilir.
(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır.
(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hakim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.
(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır.