(1) تتمثل الغرامة القضائية في أداء المحكوم عليه إلى خزينة الدولة المبلغ المحسوب بضرب عدد الأيام الكاملة، المحدد بما لا يقل عن خمسة أيام ولا يزيد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، على سبعمائة وثلاثين يومًا، في المبلغ المقدر مقابل اليوم الواحد.
(2) يُقدَّر مبلغ الغرامة القضائية مقابل اليوم الواحد، الذي لا يقل عن مائة ليرة تركية ولا يزيد على خمسمائة ليرة تركية، مع مراعاة الأحوال الاقتصادية وغيرها من الأحوال الشخصية للشخص.
(3) يُبين في القرار، كلٌّ على حدة، عدد الأيام الكاملة المعتمد في تحديد الغرامة القضائية والمبلغ المقدر مقابل اليوم الواحد.
(4) يجوز للقاضي، مراعاةً للأحوال الاقتصادية والشخصية للشخص، أن يمنحه مهلة لأداء الغرامة القضائية لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم قطعيًا، كما يجوز له أن يقرر أداء هذه العقوبة على أقساط محددة. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التقسيط سنتين، ولا أن يقل عدد الأقساط عن أربعة. ويُبين في القرار أنه في حالة عدم أداء أي قسط في موعده، يُحصَّل كامل الجزء المتبقي، وتُحوَّل الغرامة القضائية غير المؤداة إلى حبس.
النص التركي الأصلي
MADDE 52 · Adlî para cezası
(1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.
(2) En az yüz ve en fazla beşyüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.
(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.
(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.