(1) يجوز، بحسب شخصية الجاني وحالته الاجتماعية والاقتصادية والندم الذي أبداه أثناء المحاكمة وخصائص ارتكاب الجريمة، تحويل عقوبة الحبس قصيرة المدة إلى:
a) غرامة قضائية،
b) جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالمجتمع جبرًا كاملًا عن طريق الرد العيني أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة أو التعويض،
c) المواظبة، لمدة لا تقل عن سنتين، على مؤسسة تعليمية توفر الإيواء عند الاقتضاء، بغرض اكتساب مهنة أو حرفة،
d) المنع من الذهاب إلى أماكن معينة أو من ممارسة أنشطة معينة، لمدة تتراوح بين نصف العقوبة المحكوم بها ومثلها،
e) إذا ارتُكبت الجريمة بإساءة استعمال الحقوق والصلاحيات التي تمنحها الرخصة أو بمخالفة واجب الانتباه والحرص الذي تقتضيه، سحب وثائق الأهلية والترخيص ذات الصلة أو المنع من ممارسة مهنة أو حرفة معينة، لمدة تتراوح بين نصف العقوبة المحكوم بها ومثلها،
f) التشغيل في عمل ذي نفع عام، بشرط الرضا الطوعي، لمدة تتراوح بين نصف العقوبة المحكوم بها ومثلها،
وذلك بوصفها جزاءات بديلة.
(2) في الحالات التي ينص فيها تعريف الجريمة على عقوبة الحبس والغرامة القضائية على سبيل التخيير، إذا حُكم بعقوبة الحبس، فلا يجوز بعد ذلك تحويل هذه العقوبة إلى غرامة قضائية.
(3) بشرط ألا يكون الشخص قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس، تُحوَّل عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة ثلاثين يومًا أو أقل، وكذلك عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو أقل المحكوم بها على من لم يكن قد أتم الثامنة عشرة من عمره أو كان قد أتم الخامسة والستين في تاريخ ارتكاب الفعل، إلى أحد الجزاءات البديلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
(4) يجوز، عند توافر الشروط الأخرى، تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها عن الجرائم غير العمدية إلى غرامة قضائية وفقًا للبند (a) من الفقرة الأولى، ولو كانت طويلة المدة. غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالة الخطأ الواعي.
(5) في التنفيذ، يكون الحكم الأصلي هو الغرامة القضائية أو التدبير الذي حُوِّلت إليه العقوبة وفقًا لأحكام هذه المادة.
(6) إذا لم يُشرع في تنفيذ مقتضيات التدبير البديل خلال ثلاثين يومًا على الرغم من التبليغ الذي تجريه النيابة العامة للجمهورية بعد صيرورة الحكم قطعيًا، أو شُرع فيه ثم لم يُستمر فيه، يقرر قاضي التنفيذ تنفيذ عقوبة الحبس قصيرة المدة كليًا أو جزئيًا، ويُنفذ هذا القرار فورًا. وفي هذه الحالة لا يطبق حكم الفقرة الخامسة.
(7) إذا تعذر تنفيذ التدبير البديل المحكوم به لأسباب خارجة عن إرادة المحكوم عليه، يُغيِّر قاضي التنفيذ التدبير.
النص التركي الأصلي
MADDE 50 · Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
(1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;
a) Adlî para cezasına,
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,
f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,
çevrilebilir.
(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez.
(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.
(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.
(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir.
(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hâkimliği kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, infaz hâkimliğince tedbir değiştirilir.10