(1) يجوز وقف تنفيذ عقوبة الشخص المحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين أو أقل عن الجريمة التي ارتكبها. ويكون الحد الأقصى لهذه المدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يكونوا قد أتموا الثامنة عشرة من العمر أو كانوا قد أتموا الخامسة والستين وقت ارتكاب الفعل. غير أنه يشترط لإصدار قرار وقف التنفيذ بالنسبة إلى الشخص:
a) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر عن جريمة عمدية،
b) أن تتكون لدى المحكمة قناعة بأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة، بسبب الندم الذي أبداه أثناء المحاكمة بعد ارتكاب الجريمة،
وذلك على سبيل الاجتماع.
(2) يجوز تعليق وقف تنفيذ العقوبة على شرط جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالمجتمع جبرًا كاملًا عن طريق الرد العيني أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة أو التعويض. وفي هذه الحالة يستمر تنفيذ العقوبة في المؤسسة العقابية إلى حين تحقق الشرط. وعند تحقق الشرط، يُفرج عن المحكوم عليه من المؤسسة العقابية فورًا بقرار من قاضي التنفيذ.
(3) تُحدد للمحكوم عليه الموقوف تنفيذ عقوبته مدة رقابة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لهذه المدة عن مدة العقوبة المحكوم بها.
(4) يجوز للمحكمة أن تقرر خلال مدة الرقابة:
a) مواظبة المحكوم عليه الذي لا يملك مهنة أو حرفة على برنامج تعليمي لهذا الغرض،
b) تشغيل المحكوم عليه الذي يملك مهنة أو حرفة مقابل أجر في مؤسسة عامة أو بصورة خاصة تحت إشراف شخص آخر يمارس المهنة أو الحرفة نفسها،
c) مواظبة المحكوم عليهم الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر على مؤسسة تعليمية توفر الإيواء عند الاقتضاء، بغرض اكتساب مهنة أو حرفة،
وذلك بحسب ما تراه المحكمة.
(5) يجوز للمحكمة أن تكلف خبيرًا بإرشاد المحكوم عليه خلال مدة الرقابة. ويقدم هذا الشخص النصح للمحكوم عليه بشأن التخلص من العادات السيئة وعيش حياة صالحة بوعي بالمسؤولية؛ ويلتقي بمسؤولي المؤسسة التي يتلقى فيها التعليم أو بالأشخاص الذين يعمل لديهم ويتشاور معهم؛ ويعد تقارير كل ثلاثة أشهر عن سلوك المحكوم عليه وتكيفه الاجتماعي وتطور وعيه بالمسؤولية ويقدمها إلى قاضي التنفيذ.
(6) ويجوز للمحكمة أيضًا، مراعاةً لشخصية المحكوم عليه وحالته الاجتماعية، أن تقرر قضاء مدة الرقابة دون فرض أي التزام أو تكليف خبير.
(7) إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة الرقابة، أو أصر على عدم الامتثال للالتزامات المفروضة عليه على الرغم من إنذار قاضي التنفيذ، يقرر قاضي التنفيذ تنفيذ العقوبة الموقوفة في المؤسسة العقابية جزئيًا أو كليًا.
(8) إذا انقضت مدة الرقابة وفقًا للالتزامات أو بحسن سلوك، تُعد العقوبة قد نُفذت.
النص التركي الأصلي
MADDE 51 · Hapis cezasının ertelenmesi
(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,
gerekir.
(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, infaz hâkimi kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.
(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.
(4) Denetim süresi içinde;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,
mahkemece karar verilebilir.
(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek infaz hâkimine verir.11
(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.
(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine infaz hâkimliğince karar verilir.
(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.