(1) يُحكم بمصادرة الأشياء المستعملة في ارتكاب جريمة عمدية أو المخصصة لارتكاب الجريمة أو المتحصلة من الجريمة، بشرط ألا تكون مملوكة للغير حسن النية. وتُصادر الأشياء المعدة لاستعمالها في ارتكاب الجريمة إذا كانت خطرة من حيث الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 11 وإذا كان على الشيء حق عيني محدود منشأ لمصلحة الغير حسن النية، يصدر قرار المصادرة مع الاحتفاظ بهذا الحق.
(2) إذا أُتلف الشيء الداخل في نطاق الفقرة الأولى أو تُصرف فيه أو استُهلك أو جُعلت مصادرته مستحيلة بأي طريقة أخرى، يُقرر مصادرة مبلغ من المال يعادل قيمة هذا الشيء.
(3) إذا تبين أن مصادرة الشيء المستعمل في الجريمة ستترتب عليها نتائج أشد مقارنةً بالجريمة المرتكبة، وأنها لذلك ستكون مخالفة للإنصاف، جاز عدم الحكم بمصادرته.
(4) تُصادر الأشياء التي يشكل إنتاجها أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو شراؤها وبيعها جريمة.
(5) إذا اقتضى الأمر مصادرة أجزاء معينة فقط من شيء ما، وكان من الممكن فصل هذه الأجزاء دون الإضرار بالشيء كله، يُقرر مصادرة هذه الأجزاء وحدها.
(6) فيما يتعلق بالأشياء التي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص، لا يُحكم إلا بمصادرة حصة الشخص الذي اشترك في الجريمة.
النص التركي الأصلي
MADDE 54 · Eşya müsaderesi
(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/11 md.) Eşyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı ayni hakkın bulunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak şartıyla verilir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.
(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.
(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.
(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir.
(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur.