القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنظيم العمراني (القانون رقم 3194)

المادة 30

الفصل الأول: الأحكام العامة

يلزم الحصول على إذن من مكاتب البلدية أو الولاية (...) التي منحت رخصة البناء لاستعمال المنشأة بكاملها إذا اكتمل إنجازها، أو لاستعمال الأجزاء القابلة للاستعمال جزئياً إذا اكتملت هذه الأجزاء؛ ومن البلدية والولاية المعنيتين لاستعمال المنشآت غير الخاضعة للترخيص وفقاً للمادة 27 كلياً أو جزئياً. ويجب، بناءً على طلب المالك، التثبت من أن المنشأة مطابقة للرخصة وملحقاتها وأنه لا يوجد مانع فني من استعمالها.

تلتزم البلديات والولايات (...) بالبت في طلبات المالكين خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. وإلا يُعتبر، عند انقضاء هذه المدة، أنه قد أُذن باستعمال المنشأة بكاملها أو الجزء المنجز منها. (...)

إن الإذن الممنوح وفقاً لهذه المادة لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية الناشئة عن عدم مراعاة القانون والرخصة وملحقاتها، كما لا يعفيه من الالتزام بدفع أي ضرائب ورسوم ورسوم مقطوعة.

المنشآت التي لم يُحصل لها على إذن الاستعمال:

النص التركي الأصلي

MADDE 30

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik (...) bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.

Belediyeler, valilikler (...) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.(...)35

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz.

Kullanma izni alınmamış yapılar:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.