معدَّلة: 12/7/2013، القانون رقم 6495، المادة 73
لا يُشترط الحصول على رخصة بناء للمساكن التي تُشيَّد خارج مناطق البلديات والمناطق المجاورة لها في المناطق السكنية القائمة للقرى وفي محيطها وفي المزارع الصغيرة (المَزْرَعات)، ولا للمنشآت المخصصة لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات التي لا تُعدّ من قبيل المنشآت المتكاملة ولا تستلزم مخطط إعمار، ولا للمنشآت من قبيل البقالة ومحل الخضار والحلاقة وفرن القرية ومقهى القرية ومطعم القرية وأكشاك الترويج والعرض التي تلبي حاجات سكان القرية، والمباني التشغيلية للتعاونيات التي يؤسسها ويديرها أهالي القرية. غير أنه يلزم إبلاغ مكتب المختار بالدراسات والمشاريع بعد موافقة الولاية عليها، كما يلزم أن تكون هذه المنشآت متوافقة مع النسيج المحلي والخصائص المعمارية ومع قواعد العلم والفن والصحة. وتقع المسؤولية عن الدراسات والمشاريع على عاتق المعماريين والمهندسين الذين أعدّوها. وتقوم الولاية بقيد هذه المنشآت في نظام معلومات العناوين الوطني وفي المخططات المساحية (الكادسترائية). جملة مضافة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 8 إذا تبيّن للمختار أو علم بأن منشأة قد شُيِّدت دون استيفاء شرط موافقة الولاية على المشاريع المذكورة في هذه الفقرة وإبلاغ مكتب المختار بها، أو بخلاف مشروعها، فعلى المختار أن يبلغ الولاية بالوضع على وجه السرعة. ويلزم تشييد المنشآت المخصصة لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات الواقعة خارج حدود المناطق السكنية القائمة للقرى والتي لا تُعدّ من قبيل المنشآت المتكاملة ولا تستلزم مخطط إعمار بعد الحصول على رخصة بناء. ويتولى المعماريون والمهندسون المسؤولية الفنية عن الإشراف على المنشآت المخصصة لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات وفقاً لأحكام المادة 28.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 10 يجوز إنشاء البيوت الزجاجية (الدفيئات) المخصصة لأغراض زراعية في المناطق غير السكنية داخل مناطق البلديات والمناطق المجاورة لها أو خارجها دون اشتراط رخصة بناء، بشرط ألا تكون من قبيل المنشآت المتكاملة وأن يُحصل على رأي إيجابي من مديرية الزراعة والغابات المختصة في الولاية. غير أنه يلزم أن تفحص الإدارة المختصة بمنح الرخص دراساتها ومشاريعها، وأن تكون متوافقة مع قواعد العلم والفن والصحة. وتقع المسؤولية عن دراساتها ومشاريعها وعن تشييدها على عاتق المعماريين والمهندسين الذين أعدّوها والمسؤولين فنياً عنها. وتقوم الإدارة المختصة بقيد هذه المنشآت في نظام معلومات العناوين الوطني وفي اللوحة المساحية (الكادسترائية). ولا يُشترط بالنسبة إلى البيوت الزجاجية التي تُنشأ في هذه المناطق شرط الواجهة على الطريق المنصوص عليه في المادة 8، بشرط الحصول على حق مرور دائم من القطع المجاورة التي لها واجهة على الطريق ووضع إشارة بذلك في قيود السجل العقاري.
فقرة مضافة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 8 تُحدَّد حدود المناطق السكنية الريفية ومحيطها، في الأماكن التي تكون فيها حدود البلدية هي حدود الولاية، بقرار من مجلس البلدية الكبرى بناءً على اقتراح مجلس بلدية القضاء، وفي الأماكن الأخرى بقرار من المجلس العام للولاية.
جملة معدَّلة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 8 ما لم يرد نص مخالف في المخططات العليا المعتمدة، تُحدَّد داخل حدود المناطق السكنية القائمة للقرى المناطقُ المعرضة لخطر الكوارث كالفيضانات والانهيارات الأرضية وتساقط الصخور، والمناطقُ التي يكون البناء عليها محظوراً من الناحيتين الصحية والجيولوجية، والطرقُ الرئيسية للقرية وعروضها، على الخرائط الحالية أو اللوحات المساحية، في الأماكن التي تكون فيها حدود البلدية هي حدود الولاية بقرار من مجلس بلدية القضاء المختص، وفي الأماكن الأخرى بقرار من المجلس العام للولاية. وتُنشأ الطرق المحددة عن طريق الإفراز والتوحيد باتخاذ قرار بالمنفعة العامة دون اشتراط قرار مخطط إعمار تطبيقي.
لا تُطبَّق داخل حدود المناطق السكنية القائمة للقرى أحكام قانون حماية التربة واستخدام الأراضي رقم 5403 المؤرخ في 3/7/2005.
في حال قسمت حدود المناطق السكنية القائمة للقرى القطعَ، تُعتبر حدود المنطقة السكنية خطَّ إفراز دون الخضوع لأحكام القانون رقم 5403.
ما لم يُنص على ذلك صراحةً في مخطط التنظيم البيئي، وعند الحاجة، ومع مراعاة إمكانات نمو القرية ومستوى تطورها أيضاً، (…) ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالقوانين الخاصة، يُحدَّد قرار البناء وشروط الإفراز في هذه المناطق، في الأماكن التي تكون فيها حدود البلدية هي حدود الولاية بقرار من مجلس البلدية الكبرى، وفي الأماكن الأخرى بقرار من المجلس العام للولاية. وتُقيَّد التحديدات في اللوحة المساحية ويُشار إليها في السجل العقاري. ويجوز للمجالس العامة للولايات، عند الحاجة، إعادة تحديد حدود المناطق السكنية القائمة للقرى.
لا يُشترط وجود مخطط إعمار داخل حدود المناطق السكنية القائمة للقرى التي ليس لها مخطط إعمار، بالنسبة إلى المنشآت من قبيل منشآت التعليم الابتدائي والثانوي ودور العبادة والمنشآت الصحية والمنشآت الأمنية الموجهة لتلبية حاجات القرية. غير أن اختيار الموقع يُحدَّد بحدوده القطعية على الخرائط الحالية أو اللوحات المساحية من قِبل لجنة تشكّلها الولاية. وتُمنح لهذه المنشآت والمرافق رخصة البناء وإذن استعمال المبنى وفقاً لمشاريعها التطبيقية باسم المؤسسة أو الهيئة العامة المستثمرة المعنية.
فقرة مضافة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 8 لا يُستوفى أي رسم أو رسم مقطوع أو أجر أو أجر صندوق دوّار أو مقابل تحت أي مسمى كان عن الدراسات والمشاريع وآراء مطابقة المشاريع التي تعدّها المؤسسات أو الهيئات المعنية في تحديد حدود المناطق السكنية الريفية ومحيطها، وفيما يتعلق بالمنشآت التي يجوز تشييدها في هذه المناطق دون الخضوع للترخيص.
تُحدَّد المسائل المتعلقة بتطبيق هذه المادة بلائحة تعدّها الوزارة.
إعداد المشاريع، والمسؤولية الفنية، ورئاسة الموقع، ومقاولة البناء، والقيود:
النص التركي الأصلي
MADDE 27 · Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar
(Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)
Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. (Ek cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Bu fıkrada belirtilen projelerin, valilik onayı ve muhtarlığa bildirim şartı sağlanmadan veya projesine aykırı yapı yapıldığının muhtarca tespiti ya da öğrenilmesi halinde durum, muhtar tarafından ivedilikle valiliğe bildirilir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/10 md.) Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.
(Ek fıkra:14/2/2020-7221/8 md.) Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları; belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenir.
(Değişik cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hâllerde köy yerleşik alan sınırları içinde, taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri; hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.
Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.
Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…)31 özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.
İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.
(Ek fıkra:14/2/2020-7221/8 md.) Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar: