القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنظيم العمراني (القانون رقم 3194)

المادة 19

الفصل الأول: الأحكام العامة

تُعد مخططات التقسيم وفقاً لمخططات التنظيم العمراني، وتدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس التنفيذي للبلدية داخل نطاق البلدية والمنطقة المتاخمة، ومصادقة مجلس إدارة المحافظة خارجهما. وتُعلَّق هذه المخططات في الإدارة المعنية لمدة شهر واحد. كما يُعلن عنها بالوسائل المعتادة. وتكتسب الصفة القطعية في نهاية هذه المدة. ويُطبق هذا الحكم أيضاً على المخططات التي ستُصحَّح.

تُرسل مخططات التقسيم التي اكتسبت الصفة القطعية إلى دائرة السجل العقاري لتسجيلها. وتتولى هذه الدوائر من تلقاء نفسها تنظيم السجلات وإنشاءها وفقاً للمخططات دون اشتراط موافقة ذوي الشأن.

إذا اقتضى الأمر بناء أكثر من مبنى ومنشأة على قطعة واحدة (كمساكن التعاونيات والمجمعات السكنية وإنشاءات الإسكان الجماعي)، تُعد مخططات التقسيم العمراني أو تُعدَّل على نحو يلبي هذه الحاجة دون حاجة إلى الإفراز، وتُطبق فيها أحكام قانون ملكية الطوابق عند الطلب.

الفصل الرابع

البناء والأسس المتعلقة بالبناء

البناء:

النص التركي الأصلي

MADDE 19

İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re'sen tanzim ve tesis ederler.

Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde (Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşatı gibi) imar parselasyon planları ifraza gerek kalmadan bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenir veya değiştirilir ve burada, talep halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar

Yapı:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.