تختص البلديات، دون اشتراط موافقة المالكين أو أصحاب الحقوق الآخرين، بدمج الأراضي والقطع الأرضية المبنية أو غير المبنية الواقعة داخل حدود التنظيم العمراني بعضها مع بعض، ومع فوائض الطرق، ومع الأماكن العائدة للمؤسسات العامة أو البلديات، وبتقسيمها من جديد إلى بلوكات أو قطع مطابقة لمخطط التنظيم العمراني، وبتوزيعها على أصحاب الحقوق على أساس الملكية المستقلة أو الملكية المشاعة أو ملكية الطوابق، وبإجراء معاملات التسجيل من تلقاء نفسها. وإذا كانت الأماكن المذكورة خارج نطاق البلدية والمنطقة المتاخمة، تمارس الولاية الصلاحيات المبينة أعلاه.
يجوز، أثناء توزيع الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للتنظيم من قبل البلديات أو الولايات، اقتطاع مساحة كافية من مساحاتها بوصفها "حصة المشاركة في التنظيم"، وذلك لإنشاء مناطق الخدمات العامة اللازمة لكي يتمكن سكان منطقة التنظيم من مواصلة أنشطتهم الحضرية، ومقابل الزيادات في القيمة الناشئة عن التنظيم. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز حصص المشاركة في التنظيم التي تُقتطع وفقاً لهذه المادة خمسة وأربعين في المائة من مساحات الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للتنظيم قبل التنظيم.
فقرة معدَّلة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 جملة أولى معدَّلة: 5/12/2024، القانون رقم 7534، المادة 6 تتكون حصص المشاركة في التنظيم مما تحتاجه الأماكن الخاضعة للتنظيم والمنطقة من: الطرق، والساحات، والحدائق، ومواقف السيارات، وحدائق/ملاعب الأطفال، والمساحات الخضراء، وأماكن العبادة ومراكز الشرطة، ومناطق المنشآت التعليمية المخصصة للتدريس التابعة لوزارة التربية الوطنية، ودور الحضانة ودور الرعاية النهارية العامة، والأسواق، والملاعب الرياضية للأحياء، ومحطات ومواقف النقل العام، ومناطق المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، والطرق الخاضعة لمراقبة الدخول باستثناء الطرق السريعة، والمجاري المائية، والملاعب الرياضية التي تخدم المنطقة بأكملها، ومناطق الخدمات البلدية، ومناطق المنشآت الاجتماعية والثقافية، ومناطق البنية التحتية التقنية ومحطات التحويل الكهربائي المخططة للخدمة العامة، والمناطق المعدة للتشجير التي لا تكون محلاً لإقامة منشآت خاصة، والقطع المخصصة مناطقَ للترفيه ومناطقِ التنزه، ومناطق المؤسسات الرسمية، وسائر مناطق الخدمات العمومية والعامة التي يحدثها قرار مخطط التنظيم العمراني التطبيقي، ومنطقة محطة الحافلات؛ ولا يجوز استعمالها لأغراض غير المنشآت المتعلقة بهذه الخدمات. والأصل أن تُغطّى مناطق منشآت مكافحة الفيضانات الواقعة داخل المنطقة الخاضعة للتنظيم من المناطق المتبقية المملوكة للخزينة بعد اقتطاع حصة المشاركة في التنظيم للاستعمالات المبينة في هذه الفقرة. غير أنه في حالة تعذر تخصيص مساحة كافية لمنشأة مكافحة الفيضانات، وبشرط ألا تتجاوز حصة المشاركة في التنظيم النسبة المبينة في الفقرة الثانية، تُخصص حصة إضافية لمنشأة مكافحة الفيضانات أيضاً حتى النسبة المبينة في الفقرة الثانية، وذلك بعد أن تُخصص أولاً حصة المشاركة في التنظيم للاستعمالات الواردة في هذه الفقرة من مساحات الأراضي والقطع الأرضية الأخرى الخاضعة للتنظيم. والأصل أن تُخصم طرق التنظيم العمراني وطرق المساحة (الكادسترو) التي أُغلقت أولاً من مجموع المساحة المخصصة لحصة المشاركة في التنظيم.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 من المناطق المخصصة لحاجة المنطقة والمبينة في الفقرة الثالثة، تُسجَّل المناطق المتعلقة بالخدمات البلدية باسم البلدية المعنية بشرط استعمالها لهذه الأغراض، وتُسجَّل المناطق الأخرى باسم الخزينة لتخصيصها للإدارة التي ستحقق غرض الاستعمال الوارد في مخطط التنظيم العمراني وفقاً لهذا الغرض.
فقرة معدَّلة: 5/12/2024، القانون رقم 7534، المادة 6 إن مناطق الخدمات العمومية والعامة التي يتعذر انتقالها إلى يد الجهات العامة بسبب زيادة مجموع المساحات الواجب تخصيصها في منطقة التنظيم للخدمات العمومية المذكورة في الفقرة الثالثة على حصة المشاركة في التنظيم المبينة في الفقرة الثانية، أو بسبب تعذر إجراء اقتطاع ثانٍ لحصة المشاركة في التنظيم في المناطق التي سبق تسجيل مخطط التقسيم فيها، يُكفل انتقالها إلى الجهات العامة بالطرق المبينة في المادة 13. وفي حالة نقل مناطق الخدمات العمومية والعامة إلى يد الجهات العامة عن طريق الاستملاك، تستملك الإدارة المعنية أجزاء القطع الداخلة في التطبيق التي تقابل مناطق الخدمات العامة والعمومية الخاضعة للاستملاك في مخطط التنظيم العمراني.
في حالة وجوب استملاك جزء من مساحة أي قطعة، تُخصص حصة المشاركة في التنظيم على أساس المساحة المتبقية بعد الاستملاك.
فقرة معدَّلة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 الأصل، وفقاً لأحكام هذه المادة، ألا تُقتطع حصة المشاركة في التنظيم من أي قطعة أكثر من مرة واحدة. غير أنه في حالة حدوث زيادة في شروط البناء وفي السكان بموجب أي قرار من قرارات مخطط التنظيم العمراني، يجوز إجراء اقتطاع إضافي لحصة المشاركة في التنظيم من القطع التي حدثت فيها الزيادة، لاستكمال نسبة حصة المشاركة في التنظيم في التطبيق الأول حتى 45%، مع مراعاة التنازلات أو الاقتطاعات التي أُجريت في تطبيقات التنظيم العمراني السابقة، وبشرط ألا تقل القيمة الناشئة عن التطبيق عن القيمة السابقة.
فقرة ثامنة مضافة: 18/7/2021، القانون رقم 7333، المادة 10 في التطبيقات المنفذة في نطاق المادة 10 من القانون رقم 2981 المؤرخ 24/2/1984 بشأن بعض الإجراءات التي تُطبق على المباني المخالفة لتشريعات التنظيم العمراني والمساكن العشوائية وتعديل مادة من قانون التنظيم العمراني رقم 6785؛ إذا كانت جميع التنازلات والاقتطاعات المجراة لمناطق الخدمات العمومية أقل من اقتطاع حصة المشاركة في التنظيم في مخطط التقسيم، يجوز إجراء اقتطاع لحصة المشاركة في التنظيم بمقدار الفرق الذي يستكمل نسبة التنازلات والاقتطاعات السابقة حتى نسبة حصة المشاركة في التنظيم في مخطط التقسيم. ويكون هذا الاقتطاع ذا طبيعة تكميلية ولا يُعد تطبيقاً مكرراً. غير أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز نسبة الاقتطاع الإجمالية 45%.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 من القطع المسجلة بالإفراز والتوحيد دون إعداد مخطط تقسيم، تُقتطع حصة المشاركة في التنظيم بمقدار الفرق الذي يستكمل نسبة المساحات المتنازل عنها أو الموهوبة لوقوعها ضمن مناطق الخدمات العمومية في مخطط التنظيم العمراني إلى مجموع مساحة القطعة حتى نسبة حصة المشاركة في التنظيم في مخطط التقسيم الذي سيُعد من جديد.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 الأصل أن تُعد البلدية أو الولاية مخططات التقسيم وتصادق عليها خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب مخططات التنظيم العمراني الصفة القطعية. وتكون البلديات أو الولايات مسؤولة عن جميع أعمال ومعاملات الاستملاك الناشئة عن عدم إعدادها مخططات التقسيم.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 في الحالات التي يتعذر فيها اقتطاع حصة المشاركة في التنظيم من القطع بسبب المباني القائمة، يجوز تحويل مقدار هذه الحصة (…) إلى مبلغ نقدي. جملة مضافة: 5/12/2024، القانون رقم 7534، المادة 6 ويُدفع هذا المبلغ الذي تحصّله الإدارة المصادقة على التقسيم إلى أصحاب القطع الآخرين الذين اضطُر إلى إجراء اقتطاع زائد لحصة المشاركة في التنظيم منهم.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 فقرة معدَّلة: 5/12/2024، القانون رقم 7534، المادة 6 يُحدد المبلغ بناءً على تقرير يعده خبراء تقييم العقارات المرخصون وفقاً للقانون رقم 6362 أو لجان التقدير التابعة للإدارة المعنية، مع مراعاة أسس تحديد القيمة المبينة في المادة 11 من القانون رقم 2942 أيضاً. ويُبيَّن في خانة البيانات من السجل العقاري أنه لا يجوز إجراء أي معاملة في السجل العقاري ما لم يُدفع المبلغ المحدد، ويُدفع هذا المبلغ كاملاً خلال سنة واحدة على الأكثر من تاريخ التسجيل. ولا يجوز إجراء النقل، ولا منح رخصة البناء، ولا إجراء أي معاملة في السجل العقاري ما لم يُدفع المبلغ محدَّثاً، اعتباراً من بداية كل سنة تقويمية، بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة عن السنة السابقة وفقاً لأحكام المادة 298 المكررة من القانون رقم 213. وعند دفع المبلغ بالكامل، يُشطب البيان بناءً على طلب مالك العقار أو الإدارة.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 تُعطى القطع التي تُمنح لمالكي العقارات نتيجة التنظيم، بالدرجة الأولى، من الموقع الذي يقع فيه العقار الداخل في التنظيم، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فمن أقرب منطقة معادلة له.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 في بلوكات التنظيم العمراني الواقعة في منطقة التنظيم، وبشرط استيفاء الحد الأدنى لمساحة القطعة، يجوز تحويل الأراضي والقطع الأرضية المشاعة الواقعة في منطقة تطبيق التنظيم العمراني إلى ملكية مستقلة بموافقة أصحاب الحصص أو على أساس الاستعمال الفعلي.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 في حالة عدم وجود حكم في مخطط التنظيم العمراني التطبيقي، لا يجوز تكوين قطع تقل عن الحد الأدنى لمساحات القطع المحددة في اللائحة.
فقرة ملغاة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9
فقرة ملغاة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9
فقرة ملغاة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9
فقرة معدَّلة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 تُقلع الأشجار وتُهدم المباني الواقعة في المناطق التي تصادف الأماكن المخصصة للخدمات العامة المبينة في هذه المادة من قبل البلدية أو الولاية بعد دفع قيمتها/قيمة أنقاضها.
لا يجوز منح إذن بالإضافة أو التعديل أو الترميم الجوهري للمباني الواقعة في القطع الأرضية المنظَّمة، باستثناء الترميمات الضرورية البسيطة، إذا لم يوافق أصحاب القطع المعنية أو إذا وُجد مانع وفقاً لأحكام المخطط والتشريعات. وفي الحالات التي يجب فيها إخضاع المنطقة للتنظيم ولكن يتعذر تطبيق أحكام هذه المادة، يجوز منح رخصة بناء وفقاً للمخطط للقطع المساحية الصالحة للبناء المستقل بحسب أحكام مخطط التنظيم العمراني واللائحة.
يجوز للبلدية أو الولاية، عند تطبيق هذه المادة، وبدلاً من بدل الاستملاك الذي ستدفعانه، وبموافقة ذوي الشأن، أن تعطي مقابل أماكنهم الواجب استملاكها أراضيَ من المناطق العائدة للبلدية أو الولاية التي يمكن البناء عليها وفقاً لأحكام المخطط والتشريعات.
لا يجوز، في الأماكن التي ليس لها مخطط تنظيم عمراني، إعداد مخططات تقسيم خاصة تقسم الأراضي والقطع إلى حصص لأي غرض من أغراض البناء، ولا إبرام عقود الوعد بالبيع، باستثناء ما انتقل بطريق الإرث، وتطبيقات قانون ملكية الطوابق التي جُعلت مشاعة وفقاً لأحكام هذا القانون، والتقسيمات إلى حصص التي تُجرى لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات والسياحة والصناعة والتخزين، وما بيع بطريق التنفيذ الجبري.
فقرة مضافة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 7 بسبب إلغاء تطبيقات التنظيم العمراني المنفذة في نطاق هذه المادة بقرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية؛ إذا تبيّن لجهة المصادقة في الإدارات المختصة بالمصادقة على مخططات التقسيم أنه لا يمكن العودة إلى القطع الأصلية السابقة على التطبيق بإجراء معاملات الإرجاع، بسبب استحالات قانونية أو فعلية، كوقوع القطعة محل الدعوى ضمن المناطق المخصصة للخدمات العمومية والعامة بقرارات مخطط التنظيم العمراني، أو قيام أصحاب الحقوق بالبناء على القطع المخصصة والمسجلة بموجب التطبيق الملغى، وما شابه ذلك، يجوز بالدرجة الأولى إجراء تطبيق تنظيم عمراني جديد يهدف إلى تنفيذ القرارات القضائية على قطع التنظيم العمراني المسجلة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، وبشرط الحصول على موافقة أصحاب الحقوق في القطعة محل الدعوى، يُجرى تقسيم جديد على قطع التنظيم العمراني المسجلة وتخصص الإدارة موقعاً مناسباً داخل منطقة التطبيق، أو في حالة عدم الاتفاق، تُدفع القيمة على أساس القيمة السوقية الجارية للعقار بعد خصم اقتطاع حصة المشاركة في التنظيم في التطبيق، مع مراعاة موقع صاحب الحق المدعي في القطعة الأصلية.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 9 تُحدد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة بلائحة تعدها الوزارة.
إعداد مخططات التقسيم وتسجيلها:
النص التركي الأصلي
MADDE 18
İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.
Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez.
(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) (Değişik birinci cümle:5/12/2024-7534/6 md.) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, kamuya ait kreş ve gündüz bakım evleri, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, bölgenin geneline hizmet veren spor alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, kamu hizmeti için planlanan teknik altyapı ve trafo alanları, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları, resmî kurum alanı, uygulama imar planı kararı ile getirilen diğer umumi ve kamu hizmet alanları, otogar alanından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının, bu fıkrada belirtilen kullanımlar için düzenleme ortaklık payı düşülmesini müteakip kalan Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanması esastır. Ancak taşkın kontrol tesisi için yeterli alanın ayrılamaması durumunda, düzenleme ortaklık payının ikinci fıkrada belirtilen oranı aşmaması şartıyla, düzenlemeye tabi diğer arazi ve arsaların yüz ölçümlerinden bu fıkradaki kullanımlar için öncelikle düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra ikinci fıkrada belirtilen orana kadar taşkın kontrol tesisi için de ayrıca pay ayrılır. Kapanan imar ve kadastro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Üçüncü fıkrada belirtilen, bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili olanlar bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili belediyesi adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilir.
(Değişik fıkra:5/12/2024-7534/6 md.) Düzenleme sahasında üçüncü fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için ayrılması gereken alanların toplamının, ikinci fıkrada belirtilen düzenleme ortaklık payından fazla olması veya daha öncesinde parselasyon planı tescil olmuş alanlarda ikinci kez düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamaması nedeniyle kamu eline geçişi sağlanamayan umumi ve kamu hizmet alanlarının 13 üncü maddede belirtilen yöntemlerle kamuya geçişi sağlanır. Umumi ve kamu hizmet alanlarının kamulaştırma yoluyla kamu eline geçirilecek olması halinde, uygulamaya giren parsellerin, imar planında kamulaştırmaya konu kamu ve umumi hizmet alanlarına denk gelen kısımları ilgili idarece kamulaştırılır.
Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.
(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, daha önceki imar uygulamalarında yapılan terk veya kesintiler dikkate alınmak suretiyle ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.
(Ek sekizinci fıkra:18/7/2021-7333/10 md.) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir. Yapılan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama olarak değerlendirilmez. Ancak toplam kesinti oranı her halükarda %45’i geçemez.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit edilerek tescil edilen parsellerden, imar planında umumi hizmet alanlarına rastladığı için terk edilen veya bağışlanan alanların toplam parsel alanına oranı, yeni yapılacak parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan farkı kadar düzenleme ortaklık payı alınır.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumludur.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme ortaklık payı alınamadığı hâllerde bu payın miktarı, (…) bedele dönüştürülebilir. (Ek cümle:5/12/2024-7534/6 md.) Parselasyonu onaylayan idare tarafından alınan bu bedel, fazladan düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılmak zorunda kalınan diğer parsel sahiplerine ödenir.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) (Değişik fıkra:5/12/2024-7534/6 md.) Bedel takdiri 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespiti esasları da gözetilerek 6362 sayılı Kanuna göre lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilir. Tespit edilen bedel ödenmedikçe tapuda herhangi bir işlem tesis edilemeyeceği tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir ve bu bedelin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde ödenir. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe devri yapılamaz ve yapı ruhsatı verilemez, tapuda herhangi bir işlem tesis edilemez. Bedelin tamamen ödenmesi hâlinde taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin edilir.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki eşdeğer alandan verilir.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler; hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle getirilebilir.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Uygulama imar planında hüküm bulunmaması hâlinde yönetmelikte belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.
(Mülga fıkra:4/7/2019-7181/9 md.)
(Mülga fıkra:4/7/2019-7181/9 md.)
(Mülga fıkra:4/7/2019-7181/9 md.)
(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır.
Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir.
Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.
Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.
(Ek fıkra:14/2/2020-7221/7 md.) Bu madde kapsamında yapılmış olan imar uygulamalarının kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi nedeniyle; davaya konu parselin imar planı kararları ile umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi veya iptal edilen uygulama ile tahsis ve tescil edilmiş parsellerde hak sahiplerince yapı yapılmış olması ve benzeri hukuki veya fiili imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak uygulama öncesi kök parsellere dönülemeyeceğinin parselasyon planlarını onaylamaya yetkili idarelerin onay merciince tespiti halinde, öncelikle tescilli imar parselleri üzerinden mahkeme kararlarını yerine getirmeye yönelik yeni imar uygulaması yapılabilir. Bunun mümkün olmaması durumunda davaya konu parselin hak sahiplerinin muvafakati alınmak kaydıyla tescilli imar parselleri üzerinden yeni parselasyon işlemi yapılarak uygulama sahası içerisinde idarece uygun bir yer tahsis edilir veya anlaşma olmaması halinde davacı hak sahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenir.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili: