القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 200: وجوب الإثبات بالسند

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الثاني: المستند والسند

(1) يجب إثبات التصرفات القانونية التي تُجرى بغرض إنشاء حق أو إسقاطه أو نقله أو تعديله أو تجديده أو تأجيله أو الإقرار به أو انقضائه بسند، إذا تجاوز مقدارها أو قيمتها وقت إجرائها ألفين وخمسمائة ليرة تركية. ولا يجوز إثبات هذه التصرفات القانونية بغير سند ولو انخفض مقدارها أو قيمتها عن ألفين وخمسمائة ليرة تركية لسبب كالوفاء أو الإبراء من الدين.

(2) في المسائل التي يجب إثباتها بسند وفقًا لهذه المادة، يجوز سماع الشهود بموافقة صريحة من الطرف الآخر بعد تذكيره بالحكم الوارد في الفقرة الأولى.

النص التركي الأصلي

MADDE 200 · Senetle ispat zorunluluğu

(1) Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle ikibinbeşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.

(2) Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati hâlinde tanık dinlenebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.