(1) إذا أراد أحد الأطراف إنكار الخط أو التوقيع في مستند يُدّعى أنه هو الذي حرّره، وجب عليه أن يدّعي التزوير؛ وإلا استُعمل المستند دليلًا ضده.
(2) عند الادعاء بتزوير مستند، يُكتب عليه تاريخ تقديمه إلى المحكمة ويُختم، وتتخذ المحكمة التدابير اللازمة لحفظه.
(3) يجوز لمن يدّعي تزوير مستند أن يثير ذلك أمام المحكمة ذاتها في صورة مسألة أولية، كما يجوز له أن يرفع دعوى مستقلة بهذا الشأن.
(4) لا يجوز فحص ادعاء الطرف الذي ينكر الخط أو التوقيع في سند رسمي والفصل فيه إلا في دعوى مستقلة يرفعها مع اختصام الشخص الذي أضفى الصفة الرسمية على الورقة المعنية. ويمنح القاضي الناظر في الدعوى الأصلية، عند الاقتضاء، الطرفَ المنكر للتوقيع أو الخط مدة قطعية قدرها أسبوعان لرفع الدعوى بهذا الشأن.
النص التركي الأصلي
MADDE 208 · Yazı veya imza inkârı
(1) Taraflardan biri, kendisi tarafından düzenlendiği iddia edilen bir belgedeki yazı veya imzayı inkâr etmek isterse, sahtelik iddiasında bulunmalıdır; aksi hâlde belge, aleyhine delil olarak kullanılır.
(2) Bir belgenin sahteliği iddia edildiğinde, belgenin mahkemeye verildiği tarih yazılıp mühürlenerek, saklanması için mahkemece gerekli tedbirler alınır.
(3) Bir belgenin sahteliğini iddia eden kimse, bunu aynı mahkemede ön sorun şeklinde ileri sürebileceği gibi, bu konuda ayrı bir dava da açabilir.
(4) Resmî bir senetteki yazı veya imzayı inkâr eden tarafın bu iddiası, ancak ilgili evraka resmiyet kazandıran kişiyi de taraf göstererek açacağı ayrı bir davada incelenip karara bağlanabilir. Asıl davaya bakan hâkim, gerekirse bu konuda imza veya yazıyı inkâr eden tarafa, dava açması için iki haftalık kesin bir süre verir.