(1) لا يجوز وضع مقدمي الطلبات تحت الاحتجاز الإداري لمجرد تقديمهم طلب الحماية الدولية.
(2) يُعدّ وضع مقدمي الطلبات تحت الاحتجاز الإداري إجراءً استثنائيًا. ولا يجوز وضع مقدم الطلب تحت الاحتجاز الإداري إلا في الحالات الآتية:
a) بغرض التحقق من بيانات هويته أو جنسيته، إذا وُجد شك جدي في صحة هذه البيانات
b) بغرض منعه من دخول البلاد بصورة مخالفة للأصول عند المنافذ الحدودية
c) إذا كان يتعذّر تحديد العناصر التي يقوم عليها طلبه ما لم يوضع تحت الاحتجاز الإداري
ç) إذا كان يشكّل خطرًا جسيمًا على النظام العام أو الأمن العام
(3) يُقيَّم مدى ضرورة الاحتجاز الإداري على أساس فردي. وفي الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية، يُقيَّم أولًا، قبل الوضع تحت الاحتجاز الإداري، ما إذا كان إلزام الإقامة وواجب الإبلاغ المنصوص عليهما في المادة 71 كافيين. وللولاية أن تحدد إجراءات أخرى بدلًا من الاحتجاز الإداري. وإذا لم تكن هذه التدابير كافية، يُطبَّق الاحتجاز الإداري.
(4) يُبلَّغ قرار الاحتجاز الإداري كتابةً، متضمنًا أسباب الوضع تحت الاحتجاز الإداري ومدته، إلى الشخص الموضوع تحت الاحتجاز الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه. وإذا لم يكن الشخص الموضوع تحت الاحتجاز الإداري ممثلًا بمحامٍ، يُبلَّغ هو أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وبإجراءات الاعتراض.
(5) لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز الإداري لمقدم الطلب ثلاثين يومًا. وتُستكمل إجراءات الأشخاص الموضوعين تحت الاحتجاز الإداري في أقصر وقت ممكن. ويُنهى الاحتجاز الإداري فورًا إذا زالت شروطه.
(6) يجوز للجهة التي أصدرت القرار، في أي مرحلة من مراحل الاحتجاز الإداري، إنهاء الاحتجاز الإداري وطلب الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 71 أو بتدابير أخرى.
(7) يجوز للشخص الموضوع تحت الاحتجاز الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه الطعن في الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي. ولا يوقف الطعن الاحتجاز الإداري. وإذا قُدِّمت العريضة إلى الإدارة، تُحال العريضة فورًا إلى قاضي الصلح الجزائي المختص. ويفصل قاضي الصلح الجزائي في الطعن خلال خمسة أيام. ويكون قرار قاضي الصلح الجزائي نهائيًا. ويجوز للشخص الموضوع تحت الاحتجاز الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه التقدم مجددًا إلى قاضي الصلح الجزائي بدعوى زوال شروط الاحتجاز الإداري أو تغيّرها.
(8) يجوز للشخص الموضوع تحت الاحتجاز الإداري وفقًا للفقرة الثانية استقبال الزوار، على أن تُحدَّد الإجراءات والأسس بلائحة. ويُتاح للشخص الموضوع تحت الاحتجاز الإداري الالتقاء بممثله القانوني والمحامي والكاتب العدل وموظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
النص التركي الأصلي
MADDE 68 · Başvuru sahiplerinin idari gözetimi
(1) Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı idari gözetim altına alınamaz.
(2) Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınması istisnai bir işlemdir. Başvuru sahibi sadece aşağıdaki hâllerde idari gözetim altına alınabilir:
a) Kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa, bu bilgilerinin tespiti amacıyla
b) Sınır kapılarında usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonulması amacıyla
c) İdari gözetim altına alınmaması durumunda başvurusuna temel oluşturan unsurların belirlenemeyecek olması hâlinde
ç) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması hâlinde
(3) İdari gözetimin gerekip gerekmediği bireysel olarak değerlendirilir. İkinci fıkrada belirtilen hâllerde; idari gözetim altına alınmadan önce, 71 inci maddede belirtilen ikamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğünün yeterli olup olmayacağı öncelikle değerlendirilir. Valilik, idari gözetim yerine başka usuller belirleyebilir. Bu tedbirler yeterli olmadığı takdirde, idari gözetim uygulanır.
(4) İdari gözetim kararı, idari gözetim altına alınma gerekçelerini ve gözetimin süresini içerecek şekilde idari gözetim altına alınan kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yazılı olarak tebliğ edilir. İdari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu ve itiraz usulleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
(5) Başvuru sahibinin idari gözetim süresi otuz günü geçemez. İdari gözetim altına alınan kişilerin işlemleri en kısa sürede tamamlanır. İdari gözetim, şartları ortadan kalktığı takdirde derhâl sonlandırılır.
(6) İdari gözetimin her aşamasında, kararı alan makam tarafından, idari gözetim sonlandırılarak, 71 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin veya başka tedbirlerin yerine getirilmesi istenebilir.
(7) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.
(8) İkinci fıkra uyarınca idari gözetim altına alınan kişi, usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere ziyaretçi kabul edebilir. İdari gözetim altına alınan kişiye yasal temsilcisi, avukat, noter ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlileriyle görüşme imkânı sağlanır.