(1) تخضع عقود المستهلك الرامية إلى توريد سلع أو خدمات أو منح ائتمان لغرض غير مهني أو تجاري للقانون الذي اختاره الأطراف، مع حفظ الحد الأدنى من الحماية التي يتمتع بها المستهلك بموجب الأحكام الآمرة لقانون محل إقامته المعتادة.
(2) إذا لم يختر الأطراف القانون الواجب التطبيق، يُطبَّق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك. ولتطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك، يجب:
a) أن يكون العقد قد أُبرم في البلد الذي يقع فيه محل إقامة المستهلك المعتادة بناءً على دعوة خاصة موجّهة إليه أو نتيجةً لإعلان، وأن تكون الأفعال القانونية اللازمة من المستهلك لإبرام العقد قد أُجريت في هذا البلد؛ أو
b) أن يكون الطرف الآخر أو ممثله قد تلقّى طلب المستهلك في هذا البلد؛ أو
c) إذا كانت العلاقة عقد بيع، أن يكون البائع قد نظّم رحلة بقصد حمل المستهلك على الشراء، وأن يكون المستهلك قد سافر بهذه الرحلة من البلد الذي يوجد فيه إلى بلد آخر وقدّم طلبه هناك.
(3) يخضع شكل عقود المستهلك المبرمة وفق الشروط الواردة في الفقرة الثانية لقانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك.
(4) لا تسري هذه المادة على عقود النقل، باستثناء الرحلات الشاملة، ولا على العقود التي يتعيّن فيها تقديم الخدمة للمستهلك في بلد غير البلد الذي يقع فيه محل إقامته المعتادة.
النص التركي الأصلي
MADDE 26 · Tüketici sözleşmeleri
(1) Meslekî veya ticarî olmayan amaçla mal veya hizmet ya da kredi sağlanmasına yönelik tüketici sözleşmeleri, tüketicinin mutad meskeni hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak kaydıyla, tarafların seçtikleri hukuka tâbidir.
(2) Tarafların hukuk seçimi yapmamış olması hâlinde, tüketicinin mutad meskeni hukuku uygulanır. Tüketicinin mutad meskeni hukukunun uygulanabilmesi için;
a) Sözleşme, tüketicinin mutad meskeninin bulunduğu ülkede, ona gönderilen özel bir davet üzerine veya ilân sonucunda kurulmuş ve sözleşmenin kurulması için tüketici tarafından yapılması gerekli hukukî fiiller bu ülkede yapılmış veya
b) Diğer taraf veya onun temsilcisi, tüketicinin siparişini bu ülkede almış veya
c) İlişkinin bir satım sözleşmesi olması hâlinde, satıcı tüketiciyi satın almaya ikna etmek amacıyla bir gezi düzenlemiş ve tüketici de bu gezi ile bulunduğu ülkeden başka ülkeye gidip siparişini orada vermiş,
olmalıdır.
(3) İkinci fıkradaki şartlar altında yapılan tüketici sözleşmelerinin şekline, tüketicinin mutad meskeni hukuku uygulanır.
(4) Bu madde, paket turlar hariç, taşıma sözleşmeleri ve tüketiciye hizmetin onun mutad meskeninin bulunduğu ülkeden başka bir ülkede sağlanması zorunlu olan sözleşmelere uygulanmaz.