(1) عُدّلت في 4 يونيو 2025 بموجب القانون رقم 7550، المادة 18 تخضع عقود العمل للقانون الذي حدّده الأطراف في العقد، مع حفظ الحد الأدنى من الحماية التي يتمتع بها العامل بموجب الأحكام الآمرة لقانون مكان العمل المعتاد.
(2) إذا لم يختر الأطراف القانون الواجب التطبيق، يُطبَّق على عقد العمل قانون مكان العمل الذي يؤدي فيه العامل عمله عادةً. ولا يُعدّ مكانَ العمل المعتاد المكانُ الذي يؤدي فيه العامل عمله مؤقتًا في بلد آخر.
(3) إذا كان العامل لا يؤدي عمله عادةً في بلد معيّن بل يؤديه بصورة مستمرة في أكثر من بلد، يخضع عقد العمل لقانون البلد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي لعمل صاحب العمل.
(4) عُدّلت في 4 يونيو 2025 بموجب القانون رقم 7550، المادة 18 غير أنه إذا وُجد، بالنظر إلى جميع ظروف الحال، قانون أوثق صلةً بعقد العمل، جاز تطبيقه على العقد بدلًا من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة، باستثناء أحكام قانون مكان أداء العمل التي يتعيّن تطبيقها أثناء أداء العمل.
النص التركي الأصلي
MADDE 27 · İş sözleşmeleri
(1) (Değişik:4/6/2025-7550/18 md.) İş sözleşmeleri, işçinin mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak üzere, tarafların sözleşmeyle belirledikleri hukuka tâbidir.
(2) Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde iş sözleşmesine, işçinin işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. İşçinin işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde, bu işyeri mutad işyeri sayılmaz.
(3) İşçinin işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı olarak birden fazla ülkede yapması hâlinde iş sözleşmesi, işverenin esas işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir.
(4) (Değişik:4/6/2025-7550/18 md.) Ancak hâlin bütün şartlarına göre işin yapıldığı yer hukukunun işin yapıldığı sırada uygulanmak zorunda olan hükümleri hariç olmak üzere, iş sözleşmesiyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri yerine bu hukuk uygulanabilir.