(1) يجوز للزوجين أن يختارا صراحةً، بشأن أموالهما الزوجية، قانونَ محل الإقامة المعتادة أو أحد قانونيهما الوطنيين وقت الزواج. وعند عدم إجراء هذا الاختيار، تخضع الأموال الزوجية للقانون الوطني المشترك للزوجين وقت الزواج، فإن لم يوجد فلقانون محل إقامتهما المعتادة المشترك وقت الزواج، فإن لم يوجد فللقانون التركي.
(2) عند تصفية الأموال، يُطبَّق على العقارات قانون البلد الذي توجد فيه.
(3) يجوز للزوجين اللذين اكتسبا بعد الزواج قانونًا مشتركًا جديدًا أن يخضعا لهذا القانون الجديد، مع حفظ حقوق الغير.
النص التركي الأصلي
MADDE 15 · Evlilik malları
(1) Evlilik malları hakkında eşler evlenme anındaki mutad mesken veya millî hukuklarından birini açık olarak seçebilirler; böyle bir seçimin yapılmamış olması hâlinde evlilik malları hakkında eşlerin evlenme anındaki müşterek millî hukuku, bulunmaması hâlinde evlenme anındaki müşterek mutad mesken hukuku, bunun da bulunmaması hâlinde Türk hukuku uygulanır.
(2) Malların tasfiyesinde, taşınmazlar için bulundukları ülke hukuku uygulanır.
(3) Evlenmeden sonra yeni bir müşterek hukuka sahip olan eşler, üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak üzere, bu yeni hukuka tâbi olabilirler.