(1) تخضع أسباب الطلاق والانفصال وآثارهما للقانون الوطني المشترك للزوجين. فإن اختلفت جنسيتاهما طُبّق قانون محل إقامتهما المعتادة المشترك، فإن لم يوجد طُبّق القانون التركي.
(2) يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على طلبات النفقة بين الزوجين المطلَّقين. ويسري هذا الحكم أيضًا في حالتي الانفصال وبطلان الزواج.
(3) تخضع الحضانة (الولاية) والمسائل المتعلقة بها عند الطلاق أيضًا لحكم الفقرة الأولى.
(4) تخضع طلبات التدابير المؤقتة للقانون التركي.
النص التركي الأصلي
MADDE 14 · Boşanma ve ayrılık
(1) Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.
(2) Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı hâlinde de geçerlidir.
(3) Boşanmada velâyet ve velâyete ilişkin sorunlar da birinci fıkra hükmüne tâbidir.
(4) Geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır.