(1) تخضع أهلية الوجوب وأهلية الأداء للقانون الوطني للشخص المعني.
(2) الشخص عديم الأهلية وفقًا لقانونه الوطني، إذا كان أهلًا وفقًا لقانون البلد الذي أُجري فيه التصرف، يكون ملتزمًا بالتصرف القانوني الذي أجراه. ويُستثنى من هذا الحكم التصرفات المتعلقة بقانون الأسرة وقانون الإرث، والتصرفات المتعلقة بالحقوق العينية على العقارات الواقعة في بلد آخر.
(3) لا ينقضي الرشد الذي اكتسبه الشخص وفقًا لقانونه الوطني بتغيّر جنسيته.
(4) تخضع أهلية الوجوب وأهلية الأداء للأشخاص الاعتبارية ولمجموعات الأشخاص أو الأموال لقانون مركز الإدارة المبيَّن في نظامها الأساسي. غير أنه إذا كان مركز الإدارة الفعلي في تركيا جاز تطبيق القانون التركي.
(5) تخضع أهلية الأشخاص الاعتبارية التي ليس لها نظام أساسي، ومجموعات الأشخاص أو الأموال التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، لقانون مركز إدارتها الفعلي.
النص التركي الأصلي
MADDE 9 · Ehliyet
(1) Hak ve fiil ehliyeti ilgilinin millî hukukuna tâbidir.
(2) Millî hukukuna göre ehliyetsiz olan bir kişi, işlemin yapıldığı ülke hukukuna göre ehil ise yaptığı hukukî işlemle bağlıdır. Aile ve miras hukuku ile başka bir ülkedeki taşınmazlar üzerindeki aynî haklara ilişkin işlemler bu hükmün dışındadır.
(3) Kişinin millî hukukuna göre kazandığı erginlik, vatandaşlığının değişmesi ile sona ermez.
(4) Tüzel kişilerin veya kişi veya mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri, statülerindeki idare merkezi hukukuna tâbidir. Ancak fiilî idare merkezinin Türkiye'de olması hâlinde Türk hukuku uygulanabilir.
(5) Statüsü bulunmayan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kişi veya mal topluluklarının ehliyeti, fiilî idare merkezi hukukuna tâbidir.