(1) تخضع أسباب الحكم بالوصاية أو الحجر أو إنهائهما للقانون الوطني للشخص المطلوب الحكم بالوصاية أو الحجر عليه أو إنهاؤهما.
(2) في الحالات التي لا يجوز فيها الحكم بالوصاية أو الحجر وفقًا للقانون الوطني للأجنبي، يجوز الحكم بهما أو رفعهما وفقًا للقانون التركي إذا كان محل إقامته المعتادة في تركيا. ويُطبَّق القانون التركي أيضًا في الحالات التي يكون فيها الشخص موجودًا في تركيا بحكم الضرورة.
(3) تخضع جميع المسائل المتعلقة بالحجر أو الوصاية، عدا أسباب الحكم بهما أو إنهائهما، وكذلك القوامة، للقانون التركي.
النص التركي الأصلي
MADDE 10 · Vesâyet, kısıtlılık ve kayyımlık
(1) Vesâyet veya kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri, hakkında vesâyet veya kısıtlılık kararının verilmesi veya sona erdirilmesi istenen kişinin millî hukukuna tâbidir.
(2) Yabancının millî hukukuna göre vesâyet veya kısıtlılık kararı verilmesi mümkün olmayan hâllerde bu kişinin mutad meskeni Türkiye'de ise Türk hukukuna göre vesâyet veya kısıtlılık kararı verilebilir veya kaldırılabilir. Kişinin zorunlu olarak Türkiye’de bulunduğu hâllerde de Türk hukuku uygulanır.
(3) Vesâyet veya kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri dışında kalan bütün kısıtlılık veya vesâyete ilişkin hususlar ve kayyımlık Türk hukukuna tâbidir.