يجوز للقاضي، بناءً على طلب أحد الزوجين وبالقدر الذي تقتضيه حماية الكيان الاقتصادي للأسرة أو الوفاء بالتزام مالي ناشئ عن الاتحاد الزوجي، أن يقرر أن التصرفات المتعلقة بالأموال التي يحددها لا يجوز إجراؤها إلا برضا ذلك الزوج.
ويتخذ القاضي في هذه الحالة التدابير اللازمة.
إذا ألغى القاضي سلطة أحد الزوجين في التصرف في عقار، قرر من تلقاء نفسه قيد هذه الحالة تأشيرًا في السجل العقاري.
النص التركي الأصلي
MADDE 199 · V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması
Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.
Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır.
Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir.