إذا وُجد سبب مشروع، جاز للقاضي، بناءً على طلب أحد الزوجين، أن يقرر تحويل النظام المالي القائم إلى نظام انفصال الأموال.
ويُعتبر السبب المشروع قائمًا بوجه خاص في الحالات الآتية:
1. أن تكون ذمة الزوج الآخر المالية مستغرقة بالديون أو أن تكون حصته في الشركة قد حُجز عليها،
2. أن يكون الزوج الآخر قد عرّض للخطر مصالح طالب الإجراء أو مصالح الشركة،
3. أن يمتنع الزوج الآخر دون سبب مشروع عن إعطاء رضاه اللازم لإجراء تصرف في أموال الشركة،
4. أن يمتنع الزوج الآخر عن إعلام الزوج الطالب بأمواله أو دخله أو ديونه أو أموال الشركة،
5. أن يكون الزوج الآخر فاقدًا لقدرة التمييز بصورة دائمة.
إذا كان أحد الزوجين فاقدًا لقدرة التمييز بصورة دائمة، جاز لممثله القانوني أيضًا أن يطلب، استنادًا إلى هذا السبب، الحكم بانفصال الأموال.
النص التركي الأصلي
MADDE 206 · 1. Karar
Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.
Özellikle aşağıdaki hâllerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir:
1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,
2. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,
3. Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi,
4. Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması,
5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması.
Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.