القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 240: 2. مسكن الأسرة والأثاث المنزلي

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الأول: قانون الزواج › الفصل الرابع: النظام المالي بين الزوجين › الفرع الثاني: المشاركة في الأموال المكتسبة A. الملكية

يجوز للزوج الباقي على قيد الحياة، لكي يتمكن من مواصلة نمط حياته السابق، أن يطلب تقرير حق انتفاع أو حق سكنى له على المسكن الذي كان مملوكًا للزوج المتوفى والذي كانا يعيشان فيه معًا، وذلك بخصمه من حق المشاركة الخاص به، وبإضافة بدل إن لم يكفِ؛ مع حفظ الترتيبات الأخرى المعتمدة بموجب عقد النظام المالي.

ويجوز للزوج الباقي على قيد الحياة، بالشروط ذاتها، أن يطلب تقرير حق ملكية له على الأثاث المنزلي.

عند وجود أسباب مشروعة، يجوز، بناءً على طلب الزوج الباقي على قيد الحياة أو الورثة القانونيين للزوج المتوفى، تقرير حق ملكية على المسكن بدلًا من حق الانتفاع أو السكنى.

لا يجوز للزوج الباقي على قيد الحياة استعمال هذه الحقوق في الأجزاء التي كان المورِّث يمارس فيها مهنة أو حرفة والتي تكون لازمة لأحد فروعه لممارسة المهنة أو الحرفة ذاتها. وتبقى أحكام قانون الميراث المتعلقة بالعقارات الزراعية محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 240 · 2. Aile konutu ve ev eşyası

Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.

Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.

Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.